التطبيقات النووية في المجالات السلمية أولوية استراتيجية

اشرف وزير الطاقة مصطفى قيتوني أمس على تنصيب عبد الرزاق رمكي محافظا جديدا للطاقة الذرية، خلفا لنصر الدين جغري الذي استدعي لمهام أخرى بعد أن سير نشاط المحافظة بالنيابة منذ جوان 2016.
رمكي متحصل على ماجستير في الهندسة النووية، تخصص آلية ومراقبة من المحافظة السامية للبحث (الجزائر) ومن المخبر الآلي والإعلام التطبيقي بتولون . وهو مهندس دولة في الإلكترونيك من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش.
مارس المحافظ الجديد عدة مهام منها باحث في مركز تطوير الأنظمة الطاقوية بالجزائر وبعين وسارة من 1987 الى 1991 ليرتقي بعدها الى مسؤول قسم الكترونيك العمليات بمركز بعين وسارة من 1991 الى 1995. من 1995 الى 1998، م تقلد منصب الأمين العام لنفس المركز، ليعين في1999 بمرسوم رئاسي في منصب مدير التعاون بالمحافظة الى غاية اليوم.
خلال حفل التنصيب، ذكر قيطوني بأن محافظة الطاقة الذرية، التي هي هيئة عمومية وطنية، أنشئت في 1996 وهي تحت وصاية وزارة الطاقة منذ 2006، هي آلية لوضع وتطبيق السياسة الوطنية لترقية وتطوير الطاقة والتقنيات النووية للأغراض السلمية.
كما أشار الوزير الى إن الجزائر، وتحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تُفكِر في مُستقبلها الطاقوي. فالطلب المُتزايد على الطاقة، دَفَعَ بالدولة إلى أن تُباشِر بِإِطْلَاق برنامج طموح لتَطوير الطاقات المتجددة، يرتكز أساسا على تنويع مَصادِر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وبهذا الخصوص فإن الطاقة النووية لِلاستعمال السلمي تعتبر خياراً استراتيجيا لبلادنا. وعليه، فمن مهام محافظة الطاقة الذَرِيَّة وضع وتنفيذ سياسة وطنية لِتَعْزيز وتطوير التقنيات النووية للأغراض السلمية.
وقد ذكر الوزير بأن من مهام المحافظة تطوير برنامج الطاقة النووية المسطر الذي يهدف إلى وضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع برنامج تكوين من أجل اكتساب المعرفة والتحكم في تطوير التطبيقات النووية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المُخْتَلِفَة (الصَّحَة، الفلاحة، المَوارد المائية...).
كما تتكفل المحافظة بالتراخيص وبمراقبة وتفقد النشاطات النووية وبتنفيذ الآليات الدولية (المعاهدات والاتفاقيات).