بنك الجزائر: مقاربة "حذرة" و "براغماتية" لتسيير معدل الصرف

حافظ بنك الجزائر في إطار "مقاربة حذرة و براغماتية لتسيير معدل الصرف على مساره في مجال سياسة الصرف المطبقة منذ يونيو 2016" حسبما أفاد به لوأج مسؤولو هذه المؤسسة المالية.
و أوضحوا أن "ضبط سعر الدينار خضع أساسا إلى التقلبات المسجلة على مستوى الأسواق المالية الدولية للصرف و العملات المرجعية" المتمثلة في الأورو و الدولار".
و ذكروا في قراءة قبلية لسياسة الصرف الجزائرية بأن نظام الصرف الذي تبناه بنك الجزائر في بداية التسعينات تمثل في "التعويم الموجه".
و يقع هذا النظام بين نظامين مختلفين تماما و هما نظام "التعادلات الثابتة" و نظام "معدل الصرف العائم".
و حسب ذات المسؤولين فإن نظام التعويم الموجه "يبتعد عن التحديد الإداري المحض لمعدل الصرف دون التخلي عن تحديد معدل الصرف وفقا لقوى الأسواق الدولية فحسب".
و يضيف هؤلاء أن هذه المرونة النسبية "تسمح لبنك الجزائر بضبط معدل الصرف على أساس عوامل محددة هيكلية داخلية و خارجية و أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي مع الأخذ بعين الاعتبار تطور معدلات الصرف لأهم العملات على مستوى الأسواق الدولية".
كما اوضح المسؤولون ان ذلك من شأنه ان "يساهم في اجتناب انحرافات كبيرة لمعدل الصرف الفعلي الحقيقي عن مستوى توازنه و التي تؤثر سلبيا على الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط".
و من جهة اخرى, قال المسؤولون "بما ان عمليات ضبط اسعار صرف الدينار هذه محدودة فهذا سيسمح باجتناب احداث ضغوط تضخمية محتملة لا سيما في ظل وفرة نسبية للسيولة المالية الناجمة عن اللجوء الى التمويل النقدي من اجل تغطية حاجيات تمويل الخزينة و الديون العامة".
و في هذا الاطار, اشار المسؤولون الى انه امام الزيادة في السيولة البنكية بمعدل يقارب 57 % التي تم تسجيلها في السداسي الاول من سنة 2018 المرتبطة بتنفيذ التمويل غير التقليدي ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2017, خصص بنك الجزائر ادواته لتسيير السياسات النقدية التي تتمثل في عمليات "تعقيم" و "تجميع" فائض السيولة المالية.
و كانت تهدف هذه السياسة الى احتواء نوبات التضخم المحتملة مع تحديد معدل التضخم بنسبة 4,6 % في يونيو 2018.