اتفاق المغرب - الاتحاد الأوروبي يشجع قوات الإحتلال على مواصل قمعها للمدنيين الصحراويين العزل

أدان وفد حقوقي صحراوي من المناطق المحتلة التجاوزات الخطيرة التي تعرض لها على يد قوات الاحتلال المغربي اثر عودته من بلدة "أمهيريز" المحررة، وكذا التصعيد والانتهاكات ضد الصحراويين معتبرا أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير "سيعزز البنية القمعية لقوات الإحتلال المغربية ضد المدنيين العزل".
فقد عبر الوفد الحقوقي الصحراوي الذي قام بزيارة إلى مخيمات اللاجئين، التي استمرت من الفاتح وإلى غاية 12 من يناير الجاري وحضر فعاليات اختتام مسابقة الشهيد الولي العسكرية في نسختها 24 التي أقيمت ببلدة أمهيريز المحررة، عن إدانته الشديدة لسياسة المنع اللاقانونية التي طالته خلال عودته، معتبرا ذلك يمس من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله المواثيق الدولية.
كما تضمن البيان، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، إدانة إزاء "العسكرة التي شهدتها كل من مديني السمارة و بوجدور المحتلتين و ما رافقها من تجاوزات خطيرة ضد المدنيين الصحراويين الأبرياء"، مجددا رفضه لمضايقة واعتقال النشطاء و المناضلين الصحراويين بسبب رأيهم من قضية الصحراء الغربية و دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في الحرية و تقرير المصير ودعمهم للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب كممثل شرعي و وحيد.
وجدد البيان مناشدته هيئات الأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية الدولية العمل والضغط من أجل فتح تحقيق مستقل ونزيه للتحري عن دوافع منعه و مصادرة حقه في السفر و التنقل و ما صاحب ذلك من اعتداءات جسدية و لفظية مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية من طرف اجهزة الأمن و المخابرات المغربية.
كما طالب بفك الحصار العسكري والإعلامي و الحقوقي المضروب على الصحراء الغربية ولإفراج الفوري و اللا مشروط عن كافة المدافعين عن حقوق الانسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين الى جانب ضمان احترام الدولة المغربية لحقوق المدنيين الصحراويين عبر انشاء آلية اممية لمراقبة وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية و التقرير عنها.