"أي اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن الأراضي الصحراوية سيكون باطل و لاغ"

أعربت جبهة البوليساريو يوم الثلاثاء في بيان لها عن ادانتها و رفضها "الكلي" لأي اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية يتضمن "بشكل غير قانوني " الاراضي الصحراوية المحتلة مؤكدة انه سيكون "لاغ و باطل".
و عبرت جبهة البوليساريو في رد فعلها على اثر رفض البرلمان الاوروبي لنقاش علني طالب به مائة نائب اوروبي حول تعديل الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي ينص على توسيع "غير قانوني لامتيازات تجارية تشمل الاراضي الصحراوية المحتلة" عن شجبها "لاتفاق تم التوصل اليه في جلسة مغلقة" و الذي تم تمريره "بدون اخذ رأي شعب الصحراء الغربية و ينتهك مبدأ السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية".
كما أكد البيان أن جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي و طبقا للوائح الأمم المتحدة قد أوضحت أن "مثل هذا الاتفاق لاغ و باطل" لأنه يضفي الطابع الشرعي على "التخطيط و الاستغلال المحموم للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي" و هو يتعارض مع العدالة الأوروبية والدولية.
كما تمت الإشارة إلى أن هذا الاتفاق "ينتهك و يتناقض كليا مع قرارات محكمة العدل الأوروبية التي رفضت كل اتفاق يتضمن أراضي الصحراء الغربية المحتلة و مياهها المتاخمة بدون موافقة الشعب الصحراوي".
و تابع بيان جبهة البوليساريو ان "المداخيل المترتبة عن مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية تستعملها المملكة المغربية من اجل تمويل احتلالها للصحراء الغربية رغما عن الشرعية و القانون الدوليين".
للتذكير ان نواب أوروبيين قد أدانوا اليوم الثلاثاء القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي الذي رفض تنظيم نقاش عام حول مشروع توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ليشمل الأراضي الصحراوية المحتلة فيما تظل أسئلة بدون اجابة -حسب ذات النواب- سيما حول فضيحة جماعات الضغط المغربية و حول انتهاك قرارات محكمة العدل الأوروبية التي ألغت اتفاقات مماثلة في الماضي.
و كان برلمانيون من كتلة الخضر و التحالف الحر الأوروبي بالبرلمان الأوروبي قد دعوا في هذا الصدد إلى الرفض "بلا تحفظ" للاتفاق بين المغرب و الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن "بشكل غير قانوني" الأراضي الصحراوية المحتلة مطالبين بان تصدر محكمة العدل الأوروبية رأيا قبل اي تصويت على هذا النص.