اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي/المغرب: دعوة إلى رفض المشروع

دعا عدة نواب أوروبيون الى رفض مشروع اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة واحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية عشية التصويت المقرر على هذا النص على مستوى لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي في بروكسل.
وتحسبا للتصويت غدا الأربعاء على مشروع اللائحة الذي عرضه المقرر ألان كاديك حول الاتفاق الجديد حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، قدم النواب الأوروبيون الايطالي ماركو أفرونتي و السويدية لين انغسترر و الفنلندي نيلس تورفالدس و الاسبانية ماريا ليديا سينرا رودريغيز تعديلات على هذا المشروع أعربوا فيها عن معارضتهم لإبرام الاتفاق و يدعون لجنة الصيد البحري الى "عدم الموافقة عليه".
من جهة أخرى، تم تقديم أكثر من 80 تعديلا على التقرير الذي يرافق مشروع اللائحة هذا. و يؤكد عدد من هذه التعديلات عدم شرعية الاتفاق المقترح و انتهاك قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة بتاريخ 27 فبراير 2018 و حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و استغلال موارده الطبيعية.
وجاء في هذه التعديلات أيضا أن "الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه لا يعترفون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية و على مياهها الإقليمية".
في هذا الصدد، ذكر النائبان الاسبانية ماريا ليديا سينرا رودريغيز والبرتغالي خوسيه فيريرا بأن " الشعب الصحراوي لم يوافق على هذا الاتفاق بالرغم من أن ذلك يعتبر مطلبا ضروريا لتطبيقه على الصحراء الغربية طبقا لقرارات المحكمة علما أن هذه الموافقة يجب أن تأتي على لسان الممثل الشرعي لهذا الشعب أي جبهة البوليساريو.
ومن جهتها، أدخلت النائب الاشتراكية الايطالية ريناتا بريانو تعديلا أشارت فيه إلى أن " محكمة العدل الأوروبية ذكرت بأن الأمم المتحدة تعترف بجبهة البوليساريو ممثلا للشعب الصحراوي طبقا للائحتين 34/37 -1979 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
كما أشارت في تعديل آخر أن "المجتمع المدني للصحراء الغربية لم يشارك، مسار المشاورات التي أشرفت عليها المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي".
ويذكر أن المحكمة أكدت في قرارها بتاريخ 27 فبراير 2018 أن اتفاق الصيد البحري لا يطبق على الصحراء الغربية و على مياهها الاقليمية طبقا لقرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 الذي فصل في عدم تطبيق الاتفاق الفلاحي على الصحراء الغربية كون وضع هذا الاقليم "مميز" و " منفصل" عن المملكة المغربية و على ضرورة موافقة الشعب الصحراوي على كل توسيع لاتفاق يضم اقليمها.
ولدى تأكيدها بأن "منطقة الصيد البحري المغربية" التابعة لاتفاق الصيد البحري لا تضم المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية، فقد أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج هذا الإقليم في مجال تطبيق اتفاق الصيد البحري يخالف العديد من قواعد القانون الدولي العام المطبقة في العلاقات بين الاتحاد و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.