متظاهرون صحراويون يطالبون البرلمان الأوروبي بتصحيح أخطاء المفوضية الأوروبية في حق الشعب الصحراوي

نظم أفراد الجالية الصحراوية بفرنسا وبلجيكا يوم الثلاثاء مظاهرة، أمام مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بالتزامن مع جلسة تصويت النواب الأوربيين على إتفاقية الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة في تحدي صارخ للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و 2018.
وذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين رفعوا شعارات تعبر عن رفضهم القاطع لمناورات المفوضية الأوروبية الرامية إلى نهب وسرقة مواردهم الطبيعية بتواطؤ مع نظام الإحتلال المغربي الذي يحتل أجزاء كبيرة من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وطالب المتظاهرون في شعاراتهم، البرلمان الأوروبي للعب دوره الطبيعي، وتصحيح أخطاء المفوضية ومجلس أوروبا في حق الشعب الصحراوي، بدل دعم الإحتلال المغربي في نهب الموارد الطبيعية، ومواصلة إنتهاك القانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة.
كما وجه المشاركون في هذه التظاهرة، عدة رسائل إلى أوروبا والعالم تؤكد على عدم التنازل عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، وتشدد على أنه لا يحق لأي جهة كانت أن تتفاوض باسم الشعب الصحراوي أو تتصرف في موارده الطبيعية دون موافقته عبر إستشارة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
كما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي، بتواطؤه مع المغرب، مسؤول عن وضع خطير، موضحا انه "لو لم يكن هذا التواطؤ، لكان النزاع في الصحراء الغربية قد تم تسويته منذ فترة طويلة من قبل المجتمع الدولي".
رد فعل البوليساريو إزاء القرار الأوروبي تضمن تحذيرا من تداعياته باعتبار انه "يشجع الاحتلال المغربي لأراضي الصحراء الغربية و ينتهك الحق الأساسي للشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما يساعد على اطالة امد النزاع في الصحراء الغربية على حساب عدم الاستقرار وانعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة".