المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية تستوقف أنطونيو غوتيريس حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

سلمت المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية اليوم الأربعاء رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بغية تذكير المجموعة الدولية و بالخصوص الأمم المتحدة بواجبها المتمثل في حماية حقوق الشعب الصحراوي لاسيما حقه الثابت في تقرير مصيره.
وكشف الوزير المنتدب الصحراوي المكلف بأوروبا محمد سيداتي لوأج أن "رئيسة المجموعة المشتركة للبرلمان الأوربي حول الصحراء الغربية السيدة جيت غوتلاند سلمت رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للمطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير".
وكان الامين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء فس ستراسبورغ حيث خاطب الحاضرين في الجلسة العلنية للبرلمان الأوربي بناء على دعوة رئيس المؤسسة الأوربية السيد أنطونيو تاجاني.
و في نهاية شهر أبريل الفارط صادق الاعضاء ال15 لمجلس الأمن بالإجماع على لائحة تقضي بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينيرسو) الى غاية 30 أبريل 2018.
وجدد أعضاء مجلس الأمن في هذا القرار دعمهم لاستئناف مفاوضات السلام حول نزاع الصحراء الغربية الذي يستمر منذ عدة عقود.
وجاء هذا القرار الأممي دعما مبادرة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس الذي من المقرر أن يقدم تقريرا في غضون ال30 يوم من أجل بعث محادثات السلام.
كما يدعو القرار الأممي طرفا النزاع الى "إبداء ارادة سياسية و العمل في جو موات للحوار بغية استئناف المفاوضات".
ويذكر أن الأمم المتحدة أشرفت في2007 على فتح مفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو انعقدت جلستها الاخيرة في 2012.
وقال السيد سيداتي أن تحرك المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية يندرج في اطار سلسلة من التدابير التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء في ستراسبورغ بهدف حمل المجموعة الدولية لاسيما الاتحاد الأوروبي و مؤسساته على الامتثال لقرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر الفارط و الذي قضى بأن اتفاقات الشراكة و التبادل الحر المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية .
== سيداتي يندد بالمناورات الرامية إلى تشجيع استمرار الاحتلال==
حذر الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا في رسالة موجهة لرئيسة الديبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني من أي محاولة تحايل على أحكام قرار محكمة العدل الأوروبية منددا بالمناورات التي تشجع على استمرار احتلال الصحراء الغربية و "بعمليات النهب و السلب المستمرة" واصفا هذه الأعمال ب"اللصوصية الدولية".
وفي هذا السياق، ذكر بأن محكمة العدل الأوروبية استثنت الصحراء الغربية نهائيا من نطاق تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الاوروبي مع المغرب مؤكدا من جديد على السيادة الدائمة للشعب الصحراوي و لاسيما على موارده الطبيعية التي ليس لأحد أن يستغلها دون موافقته.
وتابع القول أن هذه الموافقة لا تمنحها إلا جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية باعتراف الأمم المتحدة قبل أن يحقق هذا الشعب تقرير المصير.
وأشار مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في الأيام القليلة الماضية أن المفوضية الأوروبية قد طالبت الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بتفويض لإعادة دراسة اتفاق التحرير المبرم مع المغرب لإدراج المنتجات الواردة من الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
وأكد المسؤول الصحراوي أن "أي خرق لقرار محكمة العدل الأوروبية يعتبر تراجعا على التزامات الاتحاد الأوروبي من حيث القانون و العدالة و حل متفاوض عليه و دائم في الصحراء الغربية".
و ذكر السيد سيداتي في رسالته أن تعليل قرار محكمة العدل الاوروبية كرر كافة أحكام الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه و مبدأ سيادته الدائمة على موارده الطبيعية و كذا أحكام محكمة العدل الدولية التي تؤكد أن المغرب ليس له أي سيادة على الصحراء الغربية.
من جانب آخر، أعرب الوزير الصحراوي عن دهشته من لتصريح الاتحاد الأوروبي بأن المغرب شريك في سياسية الاتحاد بشأن المهاجرين و اللاجئين في حين أن مئات آلاف الصحراويين أجبروا على الهروب من الصحراء الغربية بسبب الاحتلال المغربي وكذا بسبب المعاملات اللاإنسانية من قبل السلطات الاحتلال المغربية كما تثبته وثائق المفوض السامي لحقوق الإنسان في آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بالمجلس الأمن.