أكد الوزير الصحراوي المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، أن المؤامرة والضغط الذي مارسته المفوضية والمجلس الأوروبيين للتأثير على النواب الأوروبيين منذ عدة أشهر، وكذا منع أي نقاش حول الاتفاقيات التجارية في البرلمان ورفض اقتراح تقديم نصها للنظر فيها من قبل محكمة العدل الأوروبية، يعكس النية المسبقة من قبل أوروبا للالتفاف على الشرعية الدولية والقانون الأوروبي، في أغرب موقف تشهده مؤسسات أوروبا الحديثة. جاء ذلك في ندوة صحفية نشطها سيداتي، بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، رفقة النائبة البرلمانية، سيرينا رودريغيز، أدان من خلالها تواطؤ الاتحاد الأوروبي مع المغرب والذي يجعله مسؤولا مباشرا عن الوضع الخطير الذي لولاه لتمت تسوية النزاع في الصحراء الغربية منذ مدة طويلة من قبل المجتمع الدولي. واستحضر سيداتي خلال الندوة الصحفية، رسالة المنظمة الأمريكية غير الحكومية هيومن رايتس ووتش التي وجهتها إلى النواب الأوروبيين، حيث أكدت فيها أن هذا الاتفاق لا يفي بمتطلبات القانون الدولي بما فيها القانون الدولي الإنساني، على اعتبار أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وليس للمغرب أي سيادة عليه معترف بها من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي فإن أعضاء البرلمان الأوروبي مطالبون بتجنب انتهاك القانون الدولي وضرورة الحصول على استشارة مسبقة من محكمة العدل الأوروبية، وخاصة في ظل وجود قرارات سابقة تقر بضرورة موافقة الشعب الصحراوي كشرط أساسي للاستثمار في الموارد الطبيعية للصحراء الغربية قبل التصويت على اتفاق صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وذكر المتحدث في هذا الإطار بأن محكمة العدل الأوروبية كانت أقرت بأنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة واضحة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله المعترف به من قبل الأممالمتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو. قرار الاتحاد الأوروبي، الذي يشجع الاحتلال المغربي ومواصلة انتهاكه للحق الأساسي لشعب الصحراوي في تقرير المصير، يضيف سيداتي، من شأنه أيضا المساعدة على استمرار النزاع في الصحراء الغربية، والدفع إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن من شأن قرار البرلمان الأوروبي أيضا، تقويض عملية السلام في الصحراء الغربية والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، هورست كوهلر، من أجل إيجاد حل لهذا النزاع، يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. من جهتها، أبرزت رودريغيز أن مجموعتها ترفض وبشكل قاطع قرار البرلمان الأوروبي التصويت لصالح اتفاقية تشمل المياه الإقليمية للأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية ، تتنافى مع القانون الدولي وميثاق هيئة الأممالمتحدة، وتحديد المادة 73 التي أكدت على سيادة وحق تصرف الشعوب غير المتمتعة بالاستقلال في مواردها الطبيعية. وأضافت المتحدثة أنه ما دام المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية المحتلة ، فلا يحق له ولا للاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقيات تشمل أجواء وأراضي أو المياه الإقليمية لهذه المنطقة غير المتمتعة بالاستقلال دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد وفقا للأمم المتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو، وان أي شيء آخر غير هذا يعد خرقا وانتهاكا للقانون الدولي والأوروبي.
