التكفل وحماية حقوق ومصالح الرعايا الجزائريين بالخارج هي من مسؤوليات الدولة

أكد بيان السياسة العامة للحكومة على مسؤوليات الدولة في التكفل وحماية حقوق ومصالح الرعايا الجزائريين بالخارج, لاسيما من خلال المبادرات والعمليات التي أطلقتها السلطات العامة في هذا الشأن.
وأشار بيان السياسة العامة للحكومة, الذي نشر على الموقع الرسمي للوزارة الأولى وسيقدمه الوزير الأول, أحمد أويحيى, أمام المجلس الشعبي الوطني, الاثنين المقبل, إلى أن الحكومة اتخذت, منذ العام الماضي, مبادرات جديدة لتولي مسؤولية الجالية الوطنية بالمهجر, وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب بيان الحكومة, فإن الدستور المراجع سنة 2016 كان "واضحا أكثر من أي وقت مضى", بخصوص مسؤوليات الدولة في حماية حقوق رعاياها بالخارج ومصالحهم في اطار احترام القانون الدولي, وكذا بخصوص تعزيز الروابط بينهم وبين بلدهم الأم.
وفي هذا السياق تندرج العديد من المبادرات والعمليات التي أطلقتها السلطات العمومية باتجاه الجالية الوطنية بالمهجر على غرار "تسخير شبكة تضم 115 قنصلية وفرع قنصلي تعمل بالخارج لخدمة الجالية الجزائرية وتسهر على تقديم الخدمات اللازمة لأعضائها", وتتدخل ايضا عند اللزوم لدى سلطات البلد المضيف لتقديم "الدعم والحماية" لرعاياها.
وأشار المصدر الى ان إدراج الخدمات الرقمية والبيومترية قد ساهم "بشكل كبير" في تحسين الخدمات على مستوى القنصلية, وذلك كله لفائدة الرعايا الجزائريين سواء فيما يتعلق بإصدار وثائق الهوية على غرار (شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية) او بالحصول على الوثائق العدلية مثل شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية.
وبهدف التكيف مع مصالح الرعايا الجزائريين بالمهجر, ذكرت الوثيقة التي ستعرض قريبا على البرلمان, أن "الحكومة أدخلت بعض التعديلات والتغييرات على التشريع والتنظيم الوطنيين", كإصدار جواز سفر المستعجل عند الضرورة, تمكنت الحكومة في السياق من "استخراج 15 ألف وثقة سفر خلال السنتين الماضيتين, إلى جانب تصحيح بعض الاخطاء المرتكبة في عقود الحالة المدنية".
وفي الوقت نفسه, تسهر السلطات العمومية, باستمرار على "تحسين العلاقات بين الجالية الوطنية بالمهجر والوطن الأم", لا سيما من خلال التأطير الثقافي والتربوي خاصة في دولة فرنسا (اين تقيم أغلبية الجالية هناك) وذلك من خلال الدور الذي يلعبه مسجد باريس الكبير, إضافة الى الدور المنوط للمدرسة الدولية الجزائرية بباريس, و الدعم غير المباشر المقدم لتربية الاطفال عبر الحركة الجمعوية.
ومن جهة أخرى, وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, اطلقت الحكومة منذ السنة الماضية العديد من المبادرات لفائدة الجالية الوطنية بالمهجر, ويتعلق الامر حسب وثيقة الوزارة الاولى, في مشروع فتح بنك جزائري بفرنسا حيث يوجد الملف لدى السلطات النقدية الفرنسية بغية الحصول على الاعتماد, حيث اتخذ بنك الجزائر الخارجي كافة التدابير اللازمة في المجال.
ولتمكين الجالية الجزائرية في المهجر من الاستفادة من مختلف صيغ السكن التي بادرت بها الحكومة بالجزائر, ذكر بيان السياسة العامة أن السلطات العمومية قدمت فرصة لرعاياها للظفر بالسكن الترقوي العمومي من خلال بعث العديد من الحملات لشرح كافة الاجراءات وهو الامر الذي لقي "ترحيبا وعرف اقبالا من المواطنين بالخارج".
ولم تستثن السلطات العمومية شبابها في المهجر من الاستفادة أيضا من الترتيبات الخاصة بالاستثمار في الجزائر سواء من خلال دعم احداث المؤسسات المصغرة الذي لقي "اهتماما كبيرا" من خلال إيداع العديد من الملفات لهذا الغرض, أو من خلال دعوتهم للاستثمار في الجزائر مع الاستفادة من معالجة مماثلة لتك المخصصة للمواطنين المقيمين في البلد, حيث تلقت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار العديد من الملفات في المجال.