محروقات: القانون الجديد يوفق بين تخفيض الأعباء الضريبية والمحافظة على المداخيل

أكد رئيس تطوير الأعمال و التسويق بشركة سوناطراك المكلف بمراجعة القانون حول المحروقات توفيق حكار لوأج أن هذا القانون من شأنه ان يخفض من الأعباء الضريبية حول الاستثمار في مجال البترول و الغاز في الجزائر مع المحافظة على مداخيل الدولة.
و في لقاء مع وأج، اوضح المسؤول في مجمع سوناطراك ان التغييرات المقترحة في نظام الجباية البترولية المتضمن في الترتيب الجديد تمليها الحاجة الى اعادة بعث الاستثمار في قطاع البترول.
و اشار السيد حكار الى ان الجزائر تنتمي الى الدول ذات الاعباء الضريبية المرتفعة جدا حيث ان مداخيل الدولة المتأتية من الجباية البترولية تفوق احيانا نسبة 85%، في حين ان المعدل العالمي يتراوح بين 60 و 65%.
و أردف المسؤول بالقول ان الجباية تعتبر "عنصرا هاما في التنافسية"، مضيفا انه و مع القانون الجديد سيتم خفض مداخيل الدولة المتأتية من الجباية البترولية الى حوالي 65 الى 70%.
ومن جهة أخرى، فان صائغي القانون الجديد يريدون التقليل من الممارسات البيروقراطية التي أثقلت الاستثمار في الغاز والبترول في الجزائر سواء من ناحية الآجال أو التكلفة.
ويقترح نص القانون الجديد الذي سيعرض للمصادقة التقليل الى أقصى حد ممكن من اللجوء الى وزير الطاقة للموافقة على اتفاقات شراكة.
وستتولى هذا الدور مستقبلا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط ) وسلطة ضبط المحروقات.
ومن الآن فصاعدا ستتكلف وكالة النفط طبقا لمهامها كسلطة ضبط بتسليم عقود منح لسوناطراك والشركاء الأجانب لممارسة نشاطاتهم في البحث وانتاج المحروقات في حين أن الجانب العملياتي للاستثمار سيتولاه مجمع سوناطراك.
وأكد السيد حكار يقول "وكالة النفط هي سلطة ضبط وليست فاعل اقتصادي ويجب أن تبقى خارج اللعبة الاقتصادية".