محروقات: القانون الجديد يوفق بين تخفيض الاعباء الضريبية و المحافظة على المداخيل

أكد رئيس تطوير الاعمال و التسويق بشركة سوناطراك المكلف بمراجعة القانون حول المحروقات توفيق حكار لوأج أن هذا القانون من شأنه ان يخفض من الاعباء الضريبية حول الاستثمار في مجال البترول و الغاز في الجزائر مع المحافظة على مداخيل الدولة.
و في لقاء مع وأج, اوضح المسؤول في مجمع سوناطراك ان التغييرات المقترحة في نظام الجباية البترولية المتضمن في الترتيب الجديد تمليها الحاجة الى اعادة بعث الاستثمار في قطاع البترول. و اشار السيد حكار الى ان الجزائر تنتمي الى الدول ذات الاعباء الضريبية المرتفعة جدا حيث ان مداخيل الدولة المتأتية من الجباية البترولية تفوق احيانا نسبة 85%, في حين ان المعدل العالمي يتراوح بين 60 و 65%. و أردف المسؤول بالقول ان الجباية تعتبر "عنصرا هاما في التنافسية", مضيفا انه و مع القانون الجديد سيتم خفض مداخيل الدولة المتأتية من الجباية البترولية الى حوالي 65 الى 70%.
و يضم نظام الجباية الجديد اربعة رسوم و هي الرسم المساحي و الإتاوات و الرسم البترولي و الضريبة على نتائج الشركات. و أوضح السيد حكار ان الاكتشافات الاخيرة للخام في الجزائر ليست مهمة بالقدر الذي يمكنها من جلب المستثمرين بغية عقد شراكات مع سوناطراك قصد تطويرها, مضيفا انه يتطلب, في المتوسط, عشرة اكتشافات صغيرة من اجل اطلاق مشروع اقتصادي مستدام. كما قال نفس المسؤول "لن نقوم بإهدار ثرواتنا لكنه علينا التأقلم مع عالم تنافسي جدا". و أضاف كذلك ان النتيجة الأولى المرجوة من هذه المراجعة تتمثل في توسيع الوعاء الضريبي, مضيفا ان بعث الاستثمار سيكون وراء المزيد من الاكتشافات و الشراكات كما سيساهم في رفع مداخيل الدولة.