حكار يرافع للقانون الجديد للمحروقات

قال إنه يوفق بين تخفيض الضريبة والمحافظة على المداخيل
حكار يرافع للقانون الجديد للمحروقات
قال رئيس تطوير الأعمال والتسويق بشركة سوناطراك المكلف بمراجعة القانون حول المحروقات توفيق حكار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا القانون من شأنه ان يخفض من الأعباء الضريبية حول الاستثمار في مجال البترول والغاز في الجزائر مع المحافظة على مداخيل الدولة.
وأوضح المسؤول في مجمع سوناطراك أن التغييرات المقترحة في نظام الجباية البترولية المتضمن في الترتيب الجديد تمليها الحاجة إلى إعادة بعث الاستثمار في قطاع البترول.
وأشار السيد حكار إلى أن الجزائر تنتمي إلى الدول ذات الأعباء الضريبية المرتفعة جدا حيث أن مداخيل الدولة المتأتية من الجباية البترولية تفوق أحيانا نسبة 85 بالمائة في حين أن المعدل العالمي يتراوح بين 60 و65 بالمائة.
وأردف المسؤول بالقول ان الجباية تعتبر عنصرا هاما في التنافسية مضيفا انه ومع القانون الجديد سيتم خفض مداخيل الدولة المتأتية من الجباية البترولية إلى حوالي 65 إلى 70 بالمائة.
ويضم نظام الجباية الجديد أربعة رسوم وهي الرسم المساحي والإتاوات والرسم البترولي والضريبة على نتائج الشركات.
وأوضح السيد حكار أن الاكتشافات الأخيرة للخام في الجزائر ليست مهمة بالقدر الذي يمكنها من جلب المستثمرين بغية عقد شراكات مع سوناطراك قصد تطويرها مضيفا أنه يتطلب في المتوسط عشرة اكتشافات صغيرة من اجل إطلاق مشروع اقتصادي مستدام.
كما قال نفس المسؤول لن نقوم بإهدار ثرواتنا لكنه علينا التأقلم مع عالم تنافسي جدا .
وأضاف كذلك أن النتيجة الأولى المرجوة من هذه المراجعة تتمثل في توسيع الوعاء الضريبي مضيفا أن بعث الاستثمار سيكون وراء المزيد من الاكتشافات والشراكات كما سيساهم في رفع مداخيل الدولة.