المينورسو: الولايات المتحدة تحتفظ بالتمديد بستة اشهر

اقترح مجلس الامن الدولي مجددا تمديد عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) بستة اشهر، مؤكدا على ضرورة تقديم البعثة الاممية دعمها للمبعوث الاممي هورست كوهلر في جهوده الرامية للتوصل الى حل للنزاع في الصحراء الغربية.
و علاوة على مدة التمديد التي دعت اليها الولايات المتحدة من اجل الضغط على طرفي النزاع لمواصلة المفاوضات فان مسودة مشروع اللائحة حول المينورسو التي اطلعت عليها واج تؤكد على ضرورة تدعيم هورست كوهلر في مهمة وساطته.
و يأتي اعتراف مجلس الامن الدولي "بأهمية دور" المينورسو في مرافقة الوسيط الاممي كتذكير للمغرب الذي لازال مستمرا في عرقلة حرية حركة هورست كوهلر.
وكان الامين العام الاممي قد اكد في التقرير الجديد حول الوضع في الصحراء الغربية انه تم منع البعثة الاممية من "القيام بهذا الجزء من مهمتها المتمثل في تقديم المساعدة لمبعوثي الشخصي".
و جاء في التقرير ايضا ان المبعوث الاممي لم يتمكن من الالتقاء بالمحادثين الصحراويين في الاراضي المحتلة و "ذلك ما يحد قدرته على تقييم نزيه للوضعية السائدة في الصحراء الغربية لأهداف تحليلية او امنية".
و يطالب مشروع اللائحة بإجراءات ملموسة من اجل السماح للمستخدمين الامميين بالوصول الفوري لجميع المحادثين الصحراويين طبقا للاتفاقات الموقعة.
كما اعرب مجلس الامن من جانب اخر عن انشغاله امام انتهاكات اتفاقات وقف اطلاق النار داعيا الطرفين لتجسيد التزاماتهما تجاه المبعوث الشخصي و التوقف عن اي عمل من شانه رهن المفاوضات التي تسهلها الامم المتحدة او ايضا زعزعة الوضعية السائدة في الصحراء الغربية.
و اذا كان مجلس الامن لا يذكر بصراحة المغرب فيما يخص انتهاكاته الا ان دعوته تتوجه بشكل حصري للسلطات المغربية التي يشير اليها التقرير الجديد للأمين العام على انها الطرف الذي اقترف "انتهاكات اكبر" للاتفاق العسكري رقم 01، حسبما اشار اليه مصدر دبلوماسي بنيويورك.
و كانت الامم المتحدة قد طلبت بإزالة الجدار الرملي الجديد الذي اقامه المغرب قرب اقليم المحبس المحتل و كذا جميع المراكز العسكرية المنتشرة بشكل غير قانوني في المناطق المحظورة الخاضعة لعديد القيود و المتعلقة بالنشاطات و تعزيز المنشآت العسكرية.
و من اجل تفادي الادانة من مجلس الامن الدولي قام المغرب مؤخرا بإعلام الهيئة الاممية بانه يضع حدا لعمل الحاجز الرملي الجديد الذي تم انشاؤه بالقرب من المحبس، يضيف ذات المصدر.
و يقر مجلس الامن في هذا المشروع الاول بان الوضع الراهن في الصحراء الغربية "غير مقبول" مشيرا الى ان "تقدم المفاوضات امر اساسي من اجل تحسين نوعية حياة الصحراويين بكل جوانبها".
كما جددت الهيئة العليا للأمم المتحدة التأكيد عن عزمها تقديم المساعدة للطرفين من اجل ايجاد حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الجانبين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
و من المتوقع ان تجتمع غدا الاثنين مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية (الولايات المتحدة و روسيا و المملكة المتحدة و اسبانيا و فرنسا) من اجل مناقشة اولية للمشروع الامريكي، اما جلسة المناقشات الثانية فمرتقبة يوم الاربعاء على مستوى الخبراء قبل تمديد عهدة المينورسو المنتظرة في نهاية شهر ابريل.
و كانت اخر لائحة صادق عليها مجلس الامن الدولي حول المينورسو قد صدرت في شهر اكتوبر الاخير ب12 صوتا ضد مقابل امتناع ثلاثة دول عن التصويت هي (روسا و بوليفيا و اثيوبيا).
و قد بررت البلدان الثلاثة امتناعها عن التصويت لكون ملاحظاتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الوفد الامريكي بالأمم المتحدة.