موارد مائية-فلاحة: التنسيق من أجل استغلال الحواجز المائية في مجال السقي

أكد وزير الموارد المائية علي حمام يوم الأحد بولاية ميلة أن قطاعه يعمل بالتنسيق وزارة الفلاحة التنمية الريفية والصيد البحري لتحديد كيفية استغلال مياه الحواجز المائية في مجال سقي المحاصيل الزراعية.
وأوضح الوزير عند توقفه بالنفق التابع لنظام التحويلات المائية انطلاقا من سد بني هارون بمنطقة "المخوض" ببلدية عين التين في إطار زيارة تفقد قام بها إلى هذه الولاية أن دائرته الوزارية تعمل على توسعة محيطات السقي الفلاحي حيث تم إعداد المراسيم والتنظيمات المحددة لها بحيث أن المساحات ما دون 1000 هكتار هي محيطات صغرى يتم تموينها انطلاقا من السدود أو الحواجز المائية الصغيرة التي تشرف عليها السلطات الولائية ، مؤكدا في ذات الشأن أن "التنسيق جار مع مصالح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري لتحديد كيفية الاستغلال والتكفل بهذه الحواجز المائية المنجزة".
أما المساحات التي تفوق 1000 هكتار فتعد محيطات كبرى تمون بمياه السقي في إطار التحويلات المائية الكبرى وتتكفل بها مصالح الديوان الوطني للسقي وصرف المياه "أونيد" ، كما أشار إليه السيد حمام.
و ألح الوزير في هذا السياق على أهمية الاستفادة من الحواجز المائية باعتبارها منشآت تساهم –كما قال- في تطوير المساحات المسقية داعيا إلى استغلالها من طرف الفلاحين كما حث على انتهاج أسلوب الحوار والتواصل المستمر معهم لمعالجة المشاكل المطروحة في هذا الخصوص.
و بذات الموقع صرح السيد حمام للصحافة أن دراسات جارية لرفع المساحات المسقية من خلال استغلال مياه محطات إعادة تصفية المياه المستعملة واستغلال مياه السدود على غرار سد بني هارون الذي يعد من السدود الكبرى بأفريقيا كما قال حيث يخزن حاليا 1 مليار متر مكعب من المياه ما يضمن- حسبه -عدم مواجهة أي مشكل يتعلق بوفرة المياه لسقي المحاصيل الزراعية ومنها محاصيل محيط التلاغمة على مساحة ب 4447 هكتارا أو التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة الولايات ال6 بشرق البلاد المعنية بالتموين من مياهه.
وبخصوص إنجاز مشاريع قطاعه أكد وزير الموارد المائية لدى معاينته لمحطة معالجة مياه سد بني هارون بمنطقة "الدرادر" ببلدية وادي العثمانية الممونة لكل من ولاية قسنطينة والبلديات الجنوبية لولاية ميلة على ضرورة "اختيار مقاولات إنجاز تلتزم بالآجال المحددة وتدعم الورشات بالعتاد والعمال اللازمين"، موجها تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بالشروط المحددة.
و بعد تلقيه عرضا حول مشروع توسعة هذه المحطة الذي خصص له أزيد من 835 مليون د.ج ليضمن بعد إنجازه تدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر 6 بلديات تقع ما بين ولايتي ميلة وقسنطينية بمجموع 320 ألف ساكن طرح وزير الموارد المائية إمكانية تقسيم المشاريع إلى حصص لإتاحة منحها لأكثر من مقاولة و بالتالي ضمان مدة إنجاز أقل.