تنسيق بين وزارتي المواد المائية والفلاحة

لتحديد كيفية استغلال البارجات في مجال السقي
تنسيق بين وزارتي المواد المائية والفلاحة

أكد وزير الموارد المائية علي حمام أمس الأحد بولاية ميلة أن قطاعه يعمل بالتنسيق وزارة الفلاحة التنمية الريفية والصيد البحري لتحديد كيفية استغلال مياه الحواجز المائية في مجال سقي المحاصيل الزراعية.
وأوضح الوزير عند توقفه بالنفق التابع لنظام التحويلات المائية انطلاقا من سد بني هارون بمنطقة المخوض ببلدية عين التين في إطار زيارة تفقد قام بها إلى هذه الولاية أن دائرته الوزارية تعمل على توسعة محيطات السقي الفلاحي حيث تم إعداد المراسيم والتنظيمات المحددة لها بحيث أن المساحات ما دون 1000 هكتار هي محيطات صغرى يتم تموينها انطلاقا من السدود أو الحواجز المائية الصغيرة التي تشرف عليها السلطات الولائية مؤكدا في ذات الشأن أن التنسيق جار مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتحديد كيفية الاستغلال والتكفل بهذه الحواجز المائية المنجزة .
أما المساحات التي تفوق 1000 هكتار فتعد محيطات كبرى تمون بمياه السقي في إطار التحويلات المائية الكبرى وتتكفل بها مصالح الديوان الوطني للسقي وصرف المياه أونيد كما أشار إليه السيد حمام.
وألح الوزير في هذا السياق على أهمية الاستفادة من الحواجز المائية باعتبارها منشآت تساهم -كما قال- في تطوير المساحات المسقية داعيا إلى استغلالها من طرف الفلاحين كما حث على انتهاج أسلوب الحوار والتواصل المستمر معهم لمعالجة المشاكل المطروحة في هذا الخصوص.
وبذات الموقع صرح السيد حمام للصحافة أن دراسات جارية لرفع المساحات المسقية من خلال استغلال مياه محطات إعادة تصفية المياه المستعملة واستغلال مياه السدود على غرار سد بني هارون الذي يعد من السدود الكبرى بأفريقيا كما قال حيث يخزن حاليا 1 مليار متر مكعب من المياه ما يضمن- حسبه - عدم مواجهة أي مشكل يتعلق بوفرة المياه لسقي المحاصيل الزراعية ومنها محاصيل محيط التلاغمة على مساحة ب4447 هكتارا أو التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة الولايات ال6 بشرق البلاد المعنية بالتموين من مياهه.
وبخصوص إنجاز مشاريع قطاعه أكد وزير الموارد المائية لدى معاينته لمحطة معالجة مياه سد بني هارون بمنطقة الدرادر ببلدية وادي العثمانية الممونة لكل من ولاية قسنطينة والبلديات الجنوبية لولاية ميلة على ضرورة اختيار مقاولات إنجاز تلتزم بالآجال المحددة وتدعم الورشات بالعتاد والعمال اللازمين موجها تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بالشروط المحددة.
وبعد تلقيه عرضا حول مشروع توسعة هذه المحطة الذي خصص له أزيد من 835 مليون د.ج ليضمن بعد إنجازه تدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر 6 بلديات تقع ما بين ولايتي ميلة وقسنطينية بمجموع 320 ألف ساكن طرح وزير الموارد المائية إمكانية تقسيم المشاريع إلى حصص لإتاحة منحها لأكثر من مقاولة وبالتالي ضمان مدة إنجاز أقل.