استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية خيار استراتيجي و انعكاساته على البيئة مدروسة بدقة

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب يوم الثلاثاء خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية أن توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية يعد خيارا استراتيجيا مؤكدا أن انعكاسات هذا الخيار على البيئة و صحة الانسان مدروسة بشكل دقيق.
و خلال الجلسة العلنية التي ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، أوضح السيد عرقاب أن الجزائر تسعى لاستغلال الطاقة النووية-التي تعد طاقة نظيفة- في مجالات سلمية مثل انتاج الكهرباء و الصحة و العلاج و الفلاحة و الموارد المائية مؤكدا أن مشروع النص أعد بمشاركة عدد كبير من الدوائر الوزارية بما فيها وزارتي الصحة و البيئة.
و قال: "حرصنا خلال اعداد مشروع القانون على عدم اغفال أي جانب لاسيما ما يتعلق بالمسائل السيادية للدولة أو حماية البيئة و الانسان".
و أشار الى أن المحطات النووية المعمول بها اليوم عالميا هي محطات صغيرة، تقل طاقتها عن 1.000 ميغاواط، و هي مجهزة بكل الوسائل الضرورية لحماية البيئة.
و بخصوص مركزي البحث في الطاقة النووية بدرارية (العاصمة) و بيرين (الجلفة)، و التي أبدى معظم أعضاء المجلس المتدخلين تخوفا بشأن انعكاسات اشعاعاتهما و نفاياتهما على السكان، أكد السيد عرقاب أنه "تم تأهيل هذين المفاعلين بنسبة 100 بالمئة بالاستعانة بشركاء من الصين و الأرجنتين و نحن نملك اليوم مفاعلين حديثين جاهزين لاستعمال آمن على البيئة و السكان".
و بخصوص عملية التخلص من النفايات و الاشعاعات النووية أكد أن المحافظة الوطنية للطاقة الذرية (كومينا) "متمكنة تماما" في هذا المجال كما أوضح أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جد ايجابية بخصوص قدرة الجزائر على التحكم في هذا المجال.
و ذكر بأن اقامة أي مشروع بالجزائر أصبح مشروطا، منذ أكثر من عشر سنوات، بدراسة تثبت احترامه للبيئة.
و تابع بأن النصوص التطبيقية التي ستصدر لهذا القانون، بعد المصادقة عليه من المجلس، ستؤكد ب"شكل صارم" على حماية البيئة.
نسعى لإنتاج 6 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الطاقة النووية
و سيسمح استغلال الطاقات النووية بالجزائر بالتقليل من كميات الغاز الطبيعي الموجهة لإنتاج الكهرباء و اعادة توجيهها للاستهلاك المحلي و خاصة للتصدير و هو ما سيوفر للدولة مصادر اضافية من العملة الصعبة.
و تنتج الجزائر حاليا 140 مليار متر مكعب(م3) من الغاز الطبيعي تخصص 45 مليار م3 منها للاستهلاك المحلي و 40 مليار م3 لأنشطة سوناطراك و 20 مليار م3 لإنتاج الكهرباء فيما يخصص الباقي للتصدير.
و تعتمد البلاد في انتاج الكهرباء، المقدر ب20.000 ميغاواط سنويا، بنسبة 99 بالمئة على الغاز الطبيعي، حسب الوزير.
و علق السيد عرقاب على هذه المعطيات قائلا: "الكميات المستهلكة محليا من الغاز كبيرة جدا، و لتحقيق أمننا الطاقوي علينا أن نحافظ على الغاز باللجوء الى استغلال الطاقة النووية في انتاج الكهرباء و لباقي الأغراض السلمية".
و تسعى الجزائر الى انتاج 77 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الغاز و النفط و 20 بالمئة انطلاقا من الطاقة الشمسية و 6 بالمئة من الطاقة النووية، و هي المعدلات المعمول بها عالميا.
و أكد أن تأخر الجزائر في استغلال هذه الطاقة البديلة مرجعه الى أخذ الوقت الكافي لدراسة جميع جوانب المشروع و تكوين الموارد البشرية.
و قال: "أؤكد لكم أننا اليوم نملك مؤهلات بشرية متمكنة في هذا المجال و تكنولوجيات عالية ترافقها شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين".
و أوضح، على صعيد اخر، أن الجزائر ما كانت لتتمكن من التوجه لاستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية لولا "كونها قوة في المنطقة لأن الدولة الضعيفة لا تستطيع التوجه الى مثل هذا الاستغلال." مضيفا "قوتنا هذه بفضل جيشنا الذي يعد أقوى جيش في المنطقة و الذي بإمكانه حماية المنشآت و المراكز النووية لأغراض سلمية" .
و بخصوص الأسئلة المتعلقة بالآثار الوخيمة للتجارب النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي بمنطقة رقان (أدرار) ، أكد أن الجزائر تعمل جاهدا لتطهير هذه المنطقة من مخلفات هذه التجارب.
و أشاد أغلب أعضاء المجلس الذين قدموا مداخلات حول نص القانون بالتوجه نحو استغلال الطاقة النووية لما له من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الطاقة و مصادر الدخل فيما أبدى البعض تخوفات جادة بخصوص انعكاسات هذه الطاقة على البيئة و على صحة السكان مطالبين الحكومة بضمانات قوية في هذا المجال.
و حيا المتدخلون فرض نص القانون لعقوبات صارمة على المخالفين لبنوده فيما دعا البعض الى امداد الوكالة الوطنية للأنشطة النووية بالمزيد من الامكانيات المالية و الصلاحيات لتمكينها من اداء مهامها على أحسن وجه.
و في تقريرها التمهيدي حول نص القانون، أشادت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس بهذا الاطار التشريعي الجديد الذي يضمن حسبها "حماية صحة الانسان و البيئة و الأجيال القادمة من الانعكاسات المحتملة المتعلقة باستخدام الاشعاع النووي في ظل احترام الالتزامات الدولية للجزائر".
و أكدت اللجنة أن نص القانون "وضع المبادئ الأساسية التي تحكم المنشآت النووية و الاستخدام السلمي للطاقة النووية و الذي أبرمت الجزائر من أجله عدة اتفاقيات تعاون ثنائية مع عدة دول أجنبية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية و لاسيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
و جاء في التقرير، أن أول مركز للأنشطة النووية في الجزائر سيكون سنة 2040، حسب ما أوضح السيد عرقاب لأعضاء اللجنة خلال اجتماع جمعهم في 13 مايو الماضي.
و بخصوص اختيار مواقع انشاء مراكز الأنشطة النووية، أوضح الوزير لأعضاء اللجنة أن هذا الاختيار يخضع لترخيص مسبق مع فرض شروط صارمة.