في‮ ‬سياق توجه حكومي‮ ‬لاستغلال الطاقة لأغراض سلمية

أول مركز للأنشطة النووية في‮ ‬الجزائر سنة‮ ‬2040‭ ‬

صادق مجلس الأمة،‮ ‬بالإجماع،‮ ‬على نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية الذي‮ ‬يكرس توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية كخيار استراتيجي‮ ‬يراعي‮ ‬البعد البيئي‮ ‬والانعكاسات على صحة الانسان‮.‬ ويهدف مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية،‮ ‬الذي‮ ‬صادق عليه المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬في‮ ‬مارس الماضي،‮ ‬إلى تحديد الإطار التشريعي‮ ‬والتنظيمي‮ ‬للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي‮ ‬للطاقة النووية وإنتاجها،‮ ‬مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة‮.‬ كما‮ ‬يرمي‮ ‬أيضا إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة و المضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين‮.‬ ولتجسيد هذه الحماية،‮ ‬حدد النص المبادئ الأساسية التي‮ ‬تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان و الأمن النووين والحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي‮ ‬التي‮ ‬تتضمن جميع الإلتزمات الواردة في‮ ‬اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية‮.‬ وتسعى الجزائر لاستغلال الطاقة النووية،‮ ‬التي‮ ‬تعد طاقة نظيفة،‮ ‬في‮ ‬مجالات سلمية مثل انتاج الكهرباء والصحة والعلاج والفلاحة والموارد المائية‮. ‬وكان عرقاب قد أكد خلال عرضه لنص القانون على المجلس،‮ ‬أن النص أعد بمشاركة عدد كبير من الدوائر الوزارية بما فيها وزارتي‮ ‬الصحة والبيئة‮.‬ وقال‮: ‬حرصنا خلال اعداد مشروع القانون على عدم اغفال أي‮ ‬جانب لاسيما ما‮ ‬يتعلق بالمسائل السيادية للدولة أو حماية البيئة والانسان‮ . ‬وبخصوص عملية التخلص من النفايات والاشعاعات النووية،‮ ‬أكد أن المحافظة الوطنية للطاقة الذرية‮ (‬كومينا‮) ‬متمكنة تماما في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬كما أوضح أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جد ايجابية بخصوص قدرة الجزائر على التحكم في‮ ‬هذا المجال‮.‬ وسيسمح استغلال الطاقات النووية بالجزائر بالتقليل من كميات الغاز الطبيعي‮ ‬الموجهة لانتاج الكهرباء واعادة توجيهها للاستهلاك المحلي‮ ‬وخاصة للتصدير،‮ ‬وهو ما سيوفر للدولة مصادر اضافية من العملة الصعبة‮.‬ وتنتج الجزائر حاليا‮ ‬140‮ ‬مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي‮ ‬تخصص‮ ‬45‭ ‬مليار م3‮ ‬للاستهلاك المحلي‮ ‬منها‮ ‬20‮ ‬مليار م3‮ ‬لإنتاج الكهرباء،‮ ‬الى جانب‮ ‬40‭ ‬مليار م3‮ ‬لأنشطة سوناطراك فيما‮ ‬يخصص الباقي‮ ‬للتصدير‮. ‬وتعتمد البلاد في‮ ‬انتاج الكهرباء،‮ ‬المقدر ب20‭.‬000‮ ‬ميغاواط سنويا،‮ ‬بنسبة‮ ‬99‮ ‬بالمئة على الغاز الطبيعي‮.‬ وعلق عرقاب على هذه المعطيات قائلا‮: ‬الكميات المستهلكة محليا من الغاز كبيرة جدا،‮ ‬ولتحقيق أمننا الطاقوي‮ ‬علينا أن نحافظ على الغاز باللجوء الى استغلال الطاقة النووية في‮ ‬انتاج الكهرباء ولباقي‮ ‬الأغراض السلمية‮ .‬ وتسعى الجزائر الى انتاج‮ ‬77‮ ‬بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الغاز والنفط و20‭ ‬بالمئة انطلاقا من الطاقة الشمسية و6‮ ‬بالمئة من الطاقة النووية،‮ ‬وهي‮ ‬المعدلات المعمول بها عالميا‮. ‬ومن المبرمج أن‮ ‬يتم تدشين أول مركز للأنشطة النووية في‮ ‬الجزائر سنة‮ ‬2040‮.‬
‭