مجلس الأمة يصادق على نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية

صادق مجلس الأمة اليوم الخميس بالإجماع على نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية الذي يكرس توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية كخيار استراتيجي يراعي البعد البيئي والانعكاسات على صحة الانسان.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، و حضرها وزير الطاقة محمد عرقاب.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية, الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في مارس الماضي، إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.
كما يرمي أيضا إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة و المضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين.
ولتجسيد هذه الحماية ، حدد النص "المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان و الأمن النووين و الحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الإلتزمات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويلزم ذات المشروع الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى "السلطة الوطنية للأمان و الأمن النووين".
كما تسهر ذات السلطة على عمليات مراقبة و تفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية " إلى جانب " مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد و المنشآت النووية المصادقة على وتنفيذه.
وفي إطار متصل، حدد ذات النص القانوني ،الذي جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصل، شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخذاها عند تشغيلها ، إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة.

==تدشين اول مركز للأنشطة النووية في الجزائر سنة 2040 ==

من جهة أخرى، حدد القانون الجديد عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم ، علاوة على تحديد العقوبات الإدارية و القانونية المتعلقة بالأنشطة النووية.
وتسعى الجزائر لاستغلال الطاقة النووية-التي تعد طاقة نظيفة- في مجالات سلمية مثل انتاج الكهرباء و الصحة و العلاج و الفلاحة و الموارد المائية . و كان السيد عرقاب قد أكد خلال عرضه لنص القانون على المجلس أن النص أعد بمشاركة عدد كبير من الدوائر الوزارية بما فيها وزارتي الصحة و البيئة.
وقال: "حرصنا خلال اعداد مشروع القانون على عدم اغفال أي جانب لاسيما ما يتعلق بالمسائل السيادية للدولة أو حماية البيئة و الانسان". و بخصوص عملية التخلص من النفايات و الاشعاعات النووية أكد أن المحافظة الوطنية للطاقة الذرية (كومينا) "متمكنة تماما" في هذا المجال كما أوضح أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جد ايجابية بخصوص قدرة الجزائر على التحكم في هذا المجال.
وسيسمح استغلال الطاقات النووية بالجزائر بالتقليل من كميات الغاز الطبيعي الموجهة لانتاج الكهرباء و اعادة توجيهها للاستهلاك المحلي و خاصة للتصدير وهو ما سيوفر للدولة مصادر اضافية من العملة الصعبة.
وتنتج الجزائر حاليا 140 مليار متر مكعب(م3) من الغاز الطبيعي تخصص 45 مليار م3 للاستهلاك المحلي منها 20 مليار م3 لإنتاج الكهرباء الى جانب 40 مليار م3 لأنشطة سوناطراك فيما يخصص الباقي للتصدير. و تعتمد البلاد في انتاج الكهرباء، المقدر ب20.000 ميغاواط سنويا، بنسبة 99 بالمئة على الغاز الطبيعي.
وعلق السيد عرقاب على هذه المعطيات قائلا: "الكميات المستهلكة محليا من الغاز كبيرة جدا، و لتحقيق أمننا الطاقوي علينا أن نحافظ على الغاز باللجوء الى استغلال الطاقة النووية في انتاج الكهرباء و لباقي الأغراض السلمية".وتسعى الجزائر الى انتاج 77 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الغاز و النفط و 20 بالمئة انطلاقا من الطاقة الشمسية و 6 بالمئة من الطاقة النووية، و ي المعدلات المعمول بها عالميا.ومن المبرمج أن يتم تدشين أول مركز للأنشطة النووية في الجزائر سنة 2040.