جددت جبهة البوليساريو، يوم الاثنين بنيويورك، دعوتها للمجتمع الدولي الى اعطاء فرصة للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه غير قابل للتفاوض في تقرير المصير و الاستقلال. و أمام اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار المعروفة باسم مجموعة ال24، دعا ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، سيدي محمد عمر المجتمع الدولي الى "وضع جميع الاجراءات اللازمة للإعطاء فرصة للشعب الصحراوي لممارسة حقه الثابت في تقرير المصير و الاستقلال بكل حرية و ديمقراطية". و قال الممثل الصحراوي أن الامر لا يتعلق بمطلب مبالغ فيه بالنسبة لهذه اللجنة التي اسستها منظمة الأممالمتحدة للقضاء على الاستعمار بكل أشكاله و مظاهره. و ذكر سيدي محمد عمر خلال مرافعته ان قضية الصحراء الغربية قد أدرجت في جدول أعمال اللجنة منذ 1963 كإقليم غير مستقل يتمتع شعبه بالحق في تقرير المصير و الاستقلال طبقا للوائح ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. و ردا على تصريحات المغرب المضللة حول الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، ألح ممثل البوليساريو على "ضرورة تصويب الامور" على اساس لوائح الأممالمتحدة. و اذ اكتفى بذكر ثلاثة عناصر، أوضح المسؤول الصحراوي في بادئ الأمر ان منظمة الاممالمتحدة لا تعترف بأية سيادة مغربية على الاقاليم المحتلة اضافة الى أن المغرب لا يوجد على قائمة القوى المديرة المعترف بها من طرف الأممالمتحدة. كما تساءل "اذ لم تكن للمغرب أية سيادة دولية معترف بها و لا صفة قوة مديرة، فكيف يمكن تفسير وضع وجود المغرب بهذا الاقليم". و اردف قائلا أن الاجابة " واضحة جدا و أن الذين يجهلونها يتعين عليهم البحث في لوائح الام المتحدة، خاصة اللائحة 34/37 الصادرة في 21 نوفمبر 1979 و 35/19 الصادرة في 11 نوفمبر 1980 اللتين من خلالهما أدانت الجمعية العامة خطورة الوضعية الناتجة عن استمرار احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب". و استرسل يقول أن "المغرب يعتبر اذا قوة محتلة للصحراء الغربية و ذلكم هو الحدث الثالث الذي أكدته اللوائح الاممية التي ذكرتها". من جهة أخرى، أوضح سيدي محمد عمر أن رواية المغرب التي مفادها أن تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية تم تحقيقها بموجب اتفاق أبرم في 1975 مع اسبانيا مضللة و باطلة. و اوضح المتدخل لأعضاء اللجنة أن الاتفاق المذكور لم ينقل السيادة على الاقليم و لم يعط صفة قوة مديرة للمغرب لأن اسبانيا لم يكن باستطاعتها القيام بنقل السيادة بشكل أحادي. كما يؤكد استمرار مناقشة القضية الصحراوية على مستوى لجنة ال24 بطلب من الجمعية العامة، عدم استكمال تصفية الاستعمار بهذا الاقليم. كما " يؤكد ذلك عدم قابلية الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و عدم تجاوز الحقائق الاستعمارية الحالية التي يقوم بها المغرب". و على ضوء هذه الأحداث، اشار الممثل الصحراوي أن المغرب يريد اقناع المجتمع الدولي بأن "القوة تفرض القانون"، مضيفا "و بأسلوب آخر فان المغرب يريد موافقة الأممالمتحدة على مطالبه بخصوص سيادته على الصحراء الغربية و هي السيادة التي لم تعترف بها المنظمة الأممية. و خلص المتدخل الى القول أنه إذا كانت " القوة تفرض القانون" تشكل قاعدة فان عدة بلدان أعضاء في هذه اللجنة لم تكن لتتحصل على استقلالها. و أضاف أن "الخيار الوحيد اذن هو الدفاع عن مبادئ الشرعية الدولية و لوائح الجمعية العامة حول مسألة الصحراء الغربية".
