أمام لجنة ال24‮ ‬الأممية

البوليساريو تدعو مجدداً‮ ‬إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي

جددت جبهة البوليساريو،‮ ‬بنيويورك،‮ ‬دعوتها للمجتمع الدولي‮ ‬الى اعطاء فرصة للشعب الصحراوي‮ ‬من أجل ممارسة حقه‮ ‬غير قابل للتفاوض في‮ ‬تقرير المصير والاستقلال‮. ‬ وأمام اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار المعروفة باسم مجموعة ال24،‮ ‬دعا ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة،‮ ‬سيدي‮ ‬محمد عمر،‮ ‬المجتمع الدولي‮ ‬الى‮ ‬‭ ‬وضع جميع الاجراءات اللازمة للإعطاء فرصة للشعب الصحراوي‮ ‬لممارسة حقه الثابت في‮ ‬تقرير المصير و الاستقلال بكل حرية وديمقراطية‮ .‬ وقال الممثل الصحراوي‮ ‬أن الامر لا‮ ‬يتعلق بمطلب مبالغ‮ ‬فيه بالنسبة لهذه اللجنة التي‮ ‬اسستها منظمة الأمم المتحدة للقضاء على الاستعمار بكل أشكاله ومظاهره‮.‬ وذكر سيدي‮ ‬محمد عمر خلال مرافعته،‮ ‬ان قضية الصحراء الغربية قد أدرجت في‮ ‬جدول أعمال اللجنة منذ‮ ‬1963‮ ‬كإقليم‮ ‬غير مستقل‮ ‬يتمتع شعبه بالحق في‮ ‬تقرير المصير والاستقلال طبقا للوائح ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة‮.‬ وردا على تصريحات المغرب المضللة حول الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية،‮ ‬ألح ممثل البوليساريو على ضرورة تصويب الامور على اساس لوائح الأمم المتحدة‮.‬ واذ اكتفى بذكر ثلاثة عناصر،‮ ‬أوضح المسؤول الصحراوي‮ ‬في‮ ‬بادئ الأمر ان منظمة الامم المتحدة لا تعترف بأية سيادة مغربية على الاقاليم المحتلة،‮ ‬اضافة الى أن المغرب لا‮ ‬يوجد على قائمة القوى المديرة المعترف بها من طرف الأمم المتحدة‮.‬ كما تساءل‮: ‬اذا لم تكن للمغرب أية سيادة دولية معترف بها ولا صفة قوة مديرة،‮ ‬فكيف‮ ‬يمكن تفسير وضع وجود المغرب بهذا الاقليم؟‮ .‬ واردف قائلا أن الاجابة واضحة جدا،‮ ‬وأن الذين‮ ‬يجهلونها‮ ‬يتعين عليهم البحث في‮ ‬لوائح الام المتحدة،‮ ‬خاصة اللائحة‮ ‬34‮/‬37‮ ‬الصادرة في‮ ‬21‮ ‬نوفمبر‮ ‬1979‮ ‬و35‭/‬19‭ ‬الصادرة في‮ ‬11‮ ‬نوفمبر‮ ‬1980‮ ‬اللتين من خلالهما أدانت الجمعية العامة خطورة الوضعية الناتجة عن استمرار احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب‮.‬ واسترسل‮ ‬يقول أن المغرب‮ ‬يعتبر اذا قوة محتلة للصحراء الغربية،‮ ‬وذلكم هو الحدث الثالث الذي‮ ‬أكدته اللوائح الاممية التي‮ ‬ذكرتها‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬أوضح سيدي‮ ‬محمد عمر أن رواية المغرب التي‮ ‬مفادها أن تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية تم تحقيقها بموجب اتفاق أبرم في‮ ‬1975‮ ‬مع اسبانيا مضللة وباطلة‮.‬ واوضح المتدخل لأعضاء اللجنة أن الاتفاق المذكور لم‮ ‬ينقل السيادة على الاقليم ولم‮ ‬يعط صفة قوة مديرة للمغرب لأن اسبانيا لم‮ ‬يكن باستطاعتها القيام بنقل السيادة بشكل أحادي‮.‬ كما‮ ‬يؤكد استمرار مناقشة القضية الصحراوية على مستوى لجنة ال24‮ ‬بطلب من الجمعية العامة،‮ ‬عدم استكمال تصفية الاستعمار بهذا الاقليم‮. ‬كما‮ ‬يؤكد ذلك عدم قابلية الحق الثابت للشعب الصحراوي‮ ‬في‮ ‬تقرير المصير والاستقلال وعدم تجاوز الحقائق الاستعمارية الحالية التي‮ ‬يقوم بها المغرب‮.‬ وعلى ضوء هذه الأحداث،‮ ‬اشار الممثل الصحراوي‮ ‬أن المغرب‮ ‬يريد اقناع المجتمع الدولي‮ ‬بأن‮ ‬القوة تفرض القانون‮ ‬،‮ ‬مضيفا‮: ‬وبأسلوب آخر فان المغرب‮ ‬يريد موافقة الأمم المتحدة على مطالبه بخصوص سيادته على الصحراء الغربية و هي‮ ‬السيادة التي‮ ‬لم تعترف بها المنظمة الأممية‮.‬ وخلص المتدخل الى القول أنه إذا كانت‮ ‬القوة تفرض القانون‮ ‬تشكل قاعدة فان عدة بلدان أعضاء في‮ ‬هذه اللجنة لم تكن لتتحصل على استقلالها‮.‬ وأضاف أن‮ ‬الخيار الوحيد اذن هو الدفاع عن مبادئ الشرعية الدولية ولوائح الجمعية العامة حول مسألة الصحراء الغربية‮ .‬
‭