كشف وزير السكن و العمران و المدينة كمال بلجود يوم الثلاثاء بالجزائر أن الحظيرة الوطنية للسكن تتكون من 9.600.969 وحدة سكنية تم إحصاؤها نهاية 2018. و بهذا فان نسبة شغل المسكن الواحد بالجزائر تقدر ب49ر4 و هي النسبة التي ينتظر أن تتراجع أكثر بالنظر لحجم البرنامج السكني المتبقي انجازه و المقدر ب1ر1 مليون سكن في مختلف الصيغ، حسب ما أوضحه الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسه رئيس اللجنة طارق تريدي و حضره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فتحي خويل،و ذلك في اطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية ل2020. و أكد الوزير أمام أعضاء اللجنة أن سنة 2020 ستكون "سنة الاستلام المكثف لمختلف الوحدات السكنية و التجهيزات العمومية المرافقة لها بالنظر لحجم البرامج قيد الانجاز". و بخصوص البرنامج الجاري للسكن، و الذي خصص له غلاف مالي ب1.912 مليار دج، أوضح أنه يتوزع على تهيئة المدن الجديدة ب207 مليار دج و السكن ب1015 مليار دج و التجهيزات العمومية ب155 مليار دج و التهيئة و التعمير ب530 مليار دج و كذا الإدارة و الاعلام بمبلغ 5 مليار دج. توزيع 161 الف سكن و اعانة خلال السنة الجارية وفيما يتعلق بإنجازات سنة 2019، كشف الوزير أنه تم توزيع 161 ألف سكن و اعانة عبر الوطن. و من بين ما تحقق، توزيع 121.369 سكن بمختلف الصيغ ومنح 29.435 اعانة مالية للسكن الريفي و 10.196 اعانة مالية خاصة في اطار تحصيص التجزئات الاجتماعية في الجنوب و الهضاب العليا عملا بالمرسوم التنفيذي 259-19 المؤرخ في سبتمبر 2019 الذي نشر مؤخرا. كما عرفت السنة الجارية انجاز حوالي 656 هيكلا مدرسيا تم استلامه بمناسبة الدخول المدرسي 2019-2020 اضافة الى 280.400 مقعد بيداغوجي و 16.420 سرير بمناسبة الدخول الجامعي. ولدى تطرقه لاستراتيجية قطاعه، ذكر السيد بلجود أنه سيتم، في مجال التعمير، مواصلة مراجعة قانون التهيئة و التعمير 29-90 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 عبر توسيع التشاور بخصوص هذا النص ليشمل المنتخبين المحليين و المؤسسات و مختلف الوزارات. كما سيتم في نفس السياق تدعيم اجهزة المراقبة في مجال التعمير و مواصلة ترميم و تأهيل السكنات مع السهر على انتاج معماري يتماشى و خصوصيات مختلف مناطق الوطن، حسب الوزير. و في مجال السكن، تعتمد استراتيجية القطاع على اعادة النظر في اجراءات تمويل السكن من خلال تقليص الاعتماد الكلي على الخزينة عن طريق تشجيع انجاز السكنات المدعمة جزئيا من طرف الدولة مثل السكن الريفي و السكن الترقوي المدعم اضافة الى الصيغة الجديدة للسكن الايجاري الترقوي. كما سيتم، يضيف الوزير، مواصلة تشجيع وسائل الدراسة و الانجاز الوطنية و تعبئة الموارد المالية من خلال مراجعة شروط التنازل و تسديد الايجار و الحث على تشجيع و استعمال موارد الادخار. من جهة أخرى، ستعمل الوزارة على رقمنة عقود التعمير و خصوصا رخص البناء و تبسيط الاجراءات الادارية و عصرنتها و مواصلة لامركزية بعض القرارات الادارية المركزية و دعم تشغيل الشباب و تحفيزهم على ولوج الحرف لخلق يد عاملة مؤهلة و متنوعة. و ستحرص الوزارة على تطبيق الزام المؤسسات بتخصيص 30 بالمئة على الاقل من الصفقات عن طريق التعاقد بالمناولة من الباطن محليا و الاعتماد على الوسائل الوطنية في الطلب العمومي و ادخال أنظمة بناء جديدة لتقليص اجال و تكاليف السكنات الى جانب تنظيم مهنة المقاولة من خلال اصدرا النصوص التنظيمية الخاصة بها لاسيما ما يتعلق بأخلاقيات المهنة.
