اقتراح تخصيص 280 مليار دج لإنجاز برامج سكنية

الحظيرة الوطنية للسّكن قدّرت بأكثر من 9.6 ملايين وحدة نهاية 2018
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 تخصيص غلاف مالي قدره 280 مليار دج لإنجاز برامج سكنية، حسب ما أفاد به، أمس، بالجزائر العاصمة وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود.
وفي إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية ل 2020 مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع ترأسه، طارق تريدي، رئيس اللجنة وبحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أوضح بلجود أن هذا الغلاف المالي سيخصص للتكفل بنفقات إنجاز 217 الف سكن في طور الانجاز و13 ألف وحدة لم تنطلق بعد.
وبخصوص اعتمادات الدفع التي ستخصص سنة 2020 لبرنامج الاستثمار العمومي، أوضح أنها تقدر ب 5 ، 367 مليار دج، مضيفا انه برنامج «محترم يضمن سيرا معقولا وعاديا للبرنامج المسطر للسنة القادمة».
وتتوزع هذه الاعتمادات على حساب التخصيص الخاص بالصندوق الوطني للسكن بمبلغ 75 ، 60 مليار دج منه 40 مليار دج لإعانات للسكن الريفي و9 مليار دج للسكن بالإيجار وتهيئة سكنات برنامج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك)،
و8 ، 2 مليار دج للسكن الترقوي المدعم إضافة إلى اقساط مالية لتغطية الالتزامات السابقة للسلطات العمومية بمبلغ 9 ، 8 مليار دج.
وتقدر ميزانية التجهيز الخاصة بالسكن، في إطار مشروع القانون، ب 745 ، 306 مليار دج منها 9 ، 4 مليار دج موجهة لإنجاز الطرق والشبكات المختلفة وتهيئة التجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، إضافة إلى أشغال الطرق والشبكات المختلفة الخاصة ببرامج السكن وإنجاز الدراسات في مجال التعمير.
كما ستخصص 97 ، 16 مليار دج لتهيئة المدن الجديدة موجهة لتغطية نفقات الدراسات وأشغال التهيئة للمدن الجديدة والاقطاب الحضرية بكل من سيدي عبد الله وبوينان وبوغزول وذراع الريش وعلي منجلي وعين النحاس.
وفي نفس الاطار، تم إدراج غلاف مالي ب 5 ، 4 مليار دج للتعويضات من أجل نزع الملكية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله وإنجاز دراسات التهيئة لمختلف الاقطاب الحضرية.
كما خصّص مبلغ 340 مليون دج كشطر ثان لعصرنة الادارة في القطاع (ربط شبكة الاتصال بالشبكة الوطنية لوزارة الداخلية واقتناء أجهزة الاعلام الالي للقطاع واقتناء برامج المعلوماتية والرقمنة).
من جهة أخرى، كشف الوزير أنّ الحظيرة الوطنية للسكن تتكون من 9.600.969 وحدة سكنية تم إحصاؤها نهاية 2018.
وبهذا، فإن نسبة شغل المسكن الواحد بالجزائر تقدر ب 49 ، 4، وهي النسبة التي ينتظر أن تتراجع أكثر بالنظر لحجم البرنامج السكني المتبقي انجازه، والمقدّر ب 1 ، 1 مليون سكن في مختلف الصيغ، حسب ما أوضحه الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وأكد الوزير أمام أعضاء اللجنة أن سنة 2020 ستكون «سنة الاستلام المكثف لمختلف الوحدات السكنية والتجهيزات العمومية المرافقة لها بالنظر لحجم البرامج قيد الانجاز».
وبخصوص البرنامج الجاري للسكن، والذي خصص له غلاف مالي ب 1.912 مليار دج، أوضح أنه يتوزع على تهيئة المدن الجديدة ب 207 مليار دج والسكن ب 1015 مليار دج والتجهيزات العمومية ب 155 مليار دج والتهيئة والتعمير ب 530 مليار دج، وكذا الإدارة والاعلام بمبلغ 5 مليار دج.