آليات جديدة لتسديد مستحقات المقاولين وتحصيل الإيجار

بلجود كاشفا عن تقليص اعتمادات السكن للتخفيف عن الخزينة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، أمس، أن دائرته الوزارية تتجه نحو "تقليص الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للسكن الريفي والتخصيصات الاجتماعية، فضلا عن السكن الترقوي المدعم والصيغة الجديدة للسكن الإيجاري الترقوي، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن الخزينة العمومية التي تعاني من عجز، بالنظر لقلة الموارد المالية، معلنا من جانب آخر، عن وضع آليات جديدة من أجل تسريع تسديد مستحقات شركات الإنجاز وتحصيل الايجار.
وبمناسبة عرضه لميزانية القطاع، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تناول بلجود الاستراتيجية القطاعية التي سطرتها الوزارة للتكيف مع الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث كشف في هذا الصدد عن أهم تدبير تم إقراره والمتمثل في "إعادة النظر في إجراءات تمويل السكنات من خلال تقليص الاعتماد الكلي على الخزينة العمومية، خلال إنجاز السكنات المدعمة من طرف الدولة، والتي تشمل أساسا السكن الريفي التخصيصات الاجتماعية، السكن الترقوي المدعم والصيغة الجديدة للسكن الإيجاري الترقوي، مبرزا في سياق متصل حرص القطاع على مواصلة تشجيع وسائل الدراسة والإنجاز الوطنية بدل الأجنبية، مع تعبئة الموارد المالية من خلال مراجعة شروط التنازل وتسديد الإيجار والحث على استعمال موارد الادخار.
وانتقل الوزير في عرضه إلى المحور المتعلق بعصرنة القطاع، من خلال رقمنة عقود التعمير والبناء وتبسيط الإجراءات الإدارية ومواصلة تكريس لامركزية القرارات.
وفي مجال تطوير وسائل الإنجاز وإنتاج مواد البناء، كشف الوزير عن الإجراءات المتخذة لتنظيم مهنة المقاول، ومنها إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بممارسة هذا النشاط، بالإضافة إلى "حتمية الاعتماد على الوسائل الوطنية في إطار الطلب العمومي وتحفيز الفاعلين في مجال البناء على إدخال تدريجي لأنظمة بناء جدية من أجل تقليص، تكاليف وأجال انجاز السكنات".
كما كشف ممثل الحكومة عن التفكير في مراجعة القانون الخاص بتهيئة الاقليم رقم 29/90 المؤرخ سنة 1990، من خلال توسيع دائرة التشاور مع المنتخبين المحليين.
وبخصوص الديون التي أعاقت عملية إنجاز السكنات، بفعل عدم تحصيل المرقين العقاريين لحقوقهم، فقد وعد السيد بلجود بمعالجتها من خلال "متابعة الآليات الموضوعية لتسريع وتيرة دفع من مستحقات المؤسسات"، فضلا عن العمل مع المصالح المختصة بوضع آليات مبسطة لتفعيل قاعدة تخصيص 20 بالمائة من الطلبات العمومية للمؤسسات، كالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، الصندوق الوطني لتألمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
أما في بخصوص تشجيع التكوين، فكشف الوزير عن وضع برنامج يتماشي واحتياجات القطاع، مع إقرار تدابير تحفيزية لتوجيه الشباب نحو مختلف الحرف ذات الصلة بقطاع البناء والسكن من أجل خلق يد عاملة مؤهلة ومتنوعة.
توزيع 161 ألف وحدة واستلام 656 هيكل مدرسي هذه السنة
وعن حصيلة قطاعه للسنة الجارية، كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن توزيع 161 ألف وحدة سكنية، منها 121396 وحدة بمختلف الصيغ، و29435 إعانة مالية لسكن الريفي، 10196 إعانة في إطار تخصيص التجزئات الاجتماعية في الجنوب والهضاب العليا، فضلا عن إنجاز 656 هيكلا مدرسيا، سلمت بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، وهياكل جامعية شملت 280400 مقعدا بيداغوجي و16420 سرير جامعي.
وقدم الوزير في بداية عرضه الميزانية القطاعية المرصودة للقطاع في إطار برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2020، والمقدرة ب367,5 مليار دينار، منها 306,745 مليار دينار للتجهيز، 4,9 مليار موجهة لبرامج التهيئة والتعمير و16,970 مليار دينار لتهيئة المدن الجديدة، كنفقات الدراسات أشغال تهيئة المدن والأقطاب الحضرية، كبوينان وبوغزول، فضلا عن رصد 4,5 مليار دينار للتعويضات في إطار نزع الملكية الخاصة بانجاز المدينة الجديدة سيدي عبد الله، وانجاز دراسات التهيئة لمختلف الأقطاب الحضرية.
280 مليار دينار لإنجاز 217 ألف وحدة سنة 2020
أما بالنسبة لبرامج السكن لسنة 2020، فقد حظيت بغلاف مالي قدره 280 مليار دينار موجهة للتكفل بنفقات استكمال 217 ألف وحدة سكينة توجد في طور الانجاز و13 الف وحدة لم تنطلق بعد، في حين بلغت رخص البرنامج الجاري ب1912 مليار دينار، منها 207 مليار دينار في مجال تهيئة المدن و1015 مليار دينار في مجال السكن.