مشروع قانون المحروقات: اقتراح ادراج تدابير تضمن مصالح الأجيال القادمة

اقترح الخبير في المحروقات مراد برور اليوم الخميس، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية و الصناعة و التجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، ادراج تدابير، ضمن مشروع قانون المحروقات، لضمان مصالح الأجيال القادمة و حصتها من مداخيل النفط .
و خلال الاجتماع الذي ترأسته خديجة ريغي رئيسة اللجنة و حضره رئيس فوج العمل المكلف بإعداد مشروع القانون ، توفيق حكار، بمشاركة الخبير الطاقوي مهماه بوزيان، في اطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة هذا النص، دعا الخبير الى ضرورة اضافة تدابير تضمن الحفاظ على حصة من صادرات النفط لصالح الأجيال القادمة على غرار ما هو معمول به في النرويج مثلا.
وقال السيد برور أمام أعضاء اللجنة :"يجب التطرق صراحة، في اطار مشروع القانون، الى مصالح الأجيال القادمة على غرار ما هو معمول به في كثير من الدول المنتجة للنفط و الغاز مثل النرويج التي تضع مداخيل صادراتها الطاقوية في صندوق سيادي و تستخدم الماء لإنتاج الكهرباء حفاظا على مواردها الطاقوية".
و بخصوص رأيه في مشروع القانون، عبر السيد برور عن مساندته للرؤية و "الواقعية الجبائية" التي جاء بها النص الذي يرجع، حسبه، الى مبادئ قانون المحروقات لسنة 1986 فيما يخص تقاسم الانتاج بين سوناطراك و شركائها بشكل يسمح لهذه الشركة الوطنية الاستراتيجية بتأدية مهامها بفعالية.
و تأسف الخبير ل"السنوات الطويلة التي أضاعتها الجزائر في مجال الاستكشاف بسبب التعديلات التشريعية الخاطئة التي أدخلت منذ سنة 2005 "بالرغم من أن قانون86-14 كان، حسبه، يحفظ السيادة الوطنية و يضمن تقاسم الانتاج بين الشركاء بدليل أنه سمح بجذب كبريات الشركات النفطية الى الجزائر ما بين 1986 و 2005.
لكن التغييرات التي أدخلت على هذا القانون خلال سنوات 2005 و 2006 و 2013 "أثرت سلبا على صورة الجزائر و أدت الى نفور الشركات الأجنبية من نشاط الاستكشاف في البلاد الى جانب الحد من قدرات سوناطراك في مجال الاستكشاف و الانتاج".
و باعتبار أن القوة النفطية و الغازية للجزائر تكمن، حسب السيد برور، في "قوة سوناطراك" فيجب تعزيز هذه الشركة بكل الوسائل.
في هذا الاطار، دعا الخبير أعضاء اللجنة الى اقتراح تدابير اضافية لتعزيز دور شركة سوناطراك في الاقتصاد الوطني لتكون بمثابة قاطرة للبحث العلمي و للجامعات و للمؤسسات الوطنية.
من جهة أخرى، تطرق الخبير الى واقع الصناعة النفطية العالمية التي تعرف أزمة حادة بسبب انخفاض الاستثمارات و تراجع الأسعار .
و قال بهذا الخصوص: "المشكل اليوم جدي و يجب معالجته بسرعة خاصة في اطار ظروف سياسية معقدة و سوق وطنية يميزها ارتفاع شديد في الاستهلاك الوطني بسبب نموذج استهلاكي غير رشيد".
اضافة الى هذا، حذر الخبير من "المنافسة الشرسة" التي تواجهها صادرات الغاز الجزائري في السوق الأوروبية مع وجود منافسين أقوياء مثل قطر و روسيا و قبرص و مصر و الكيان الصهيوني و حتى الموزمبيق و تنزانيا عما قريب.
و قال السيد برور: " وضعيتنا الغازية سيئة جدا و امكانياتنا الانتاجية لا تكفي للدفاع عن حصصنا في السوق الأوربي في الوقت الذي يعرف فيه طلبنا الداخلي ارتفاعا كبيرا ".
و بخصوص مراجعة أسعار الطاقة، المنتظرة على المدى المتوسط، أشار الخبير الى عدم جدوى مقارنة هذه الأسعار مع الأسعار المعمول بها عالميا دون الأخذ بعين الاعتبار فارق الأجور و القدرة الشرائية في مثل هذه الدول.
و اقترح السيد برور في الأخير اتباع مشروع قانون المحروقات بقانون اطار حول التحول الطاقوي في الجزائر.
و كان وزير الطاقة محمد عرقاب قد كشف مؤخرا عن استنفاذ حوالي 60 بالمائة من الاحتياطات الاولية من المحروقات من جراء ارتفاع الاستهلاك المحلي و التصدير.
و تراجعت مداخيل المحروقات للبلاد الى 6ر24 مليار دولار في شهر سبتمبر المنصرم مقابل 29 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2018، أي بانخفاض قدره 16 بالمائة.
و انخفض معدل سعر البترول الجزائري خلال هذه الفترة الى 65 دولار للبرميل الواحد، مقابل 72 دولار في نفس الفترة من السنة الماضية.