اليمن: التوقيع على إتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة الشرعية و المجلس الإنتقالي الجنوبي

وقعت الحكومة الشرعية اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المطالب بالإنفصال، رسميا يوم الثلاثاء على "اتفاق الرياض" بصيغته النهائية، الذي يهدف لإنهاء النزاع على السلطة وتمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار في المناطق الجنوبية اليمنية.
وتمت مراسم التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمير محمد بن سلمان أن الرياض "إن الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن" مؤكدا أن شغل بلاده "هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية".
من جانبه قال مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية الأسبق عبد الملك المخلافي أن "الاتفاق سيشكل نقلة هامة في عمل الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية"، مشيرا إلى أنه حل لمشكلة تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة اليمنية وبداية لإجراء إصلاحات واسعة في عمل الحكومة الشرعية، ويعيد عدن للهدف الأساسي الذي حدد لها باعتبارها عاصمة مؤقتة ومكانا لانطلاق عمل كل أجهزة الدولة وتحديد الهدف في محاربة الحوثيين.
بدوره قال الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "نوقع اليوم على اتفاق عادل حافظنا فيه على ثوابتنا الوطنية من اليوم سيتم توجيه و تركيز الجهود العسكرية نحو صنعاء لمحاربة الحوثيين و لا شك ان تنفيذ اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق انتصارات جديدة " مضيفا أن الاتفاق يهدف إلى "بناء المؤسسات و تثبيت الأمن و الاستقرار في بلادنا و رفع المعاناة عن شعبنا و كبح الحوثيين".
وكانت العديد من المحافظات الجنوبية، لا سيما مدينة عدن الإستراتيجية، قد شهدت قتالًا عنيفًا امتد من شارع إلى شارع بين قوات الحكومة اليمنية والوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في أغسطس الماضي، حيث سيطرت الوحدات العسكرية التابعة للانتقالي الجنوبي على القصر الرئاسي في البلاد وجميع المؤسسات الحكومية الرئيسية في عدن وغيرها من المقاطعات الجنوبية المجاورة.
وفي سبتمبر الماضي، قامت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العسكري المناهض لجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون) بدعوة الجانبين المتحاربين في عدن رسميًا لحضور مباحثات المصالحة في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.
وحققت المباحثات غير المباشرة تقدماً وتوصلت إلى اتفاق حول تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة بالتساوي لحكم عدن والمقاطعات الجنوبية الأخرى التي كانت قد تحررت سابقًا من سيطرة الحوثيين. غير أن الاتفاق استبعد الحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون على جزء كبير من الجزء الشمالي من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية.
كما ينص الاتفاق على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة. ويتضمن اتفاق الرياض أيضا إعادة ترتيبات للقوات العسكرية و الأمنية في المحافظات الجنوبية، على أن يشرف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، على لجنة مشتركة لتنفيذه.
الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض "صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة"
باركت الحكومة اليمنية الشرعية "اتفاق الرياض" و الذي قالت أن التطلعات معقودة عليه في "بدء صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة و إنهاء الانقلاب الحوثي".
وعبّر مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استثنائيً أمس الإثنين عن مباركته لاتفاق الرياض وما بذله الأشقاء في السعودية من جهود استثنائية لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن، التي تم على ضوئها التوصل لهذا الاتفاق لتعزيز وحدة الصف الوطني.
وأكد المجلس دعمه ووقوفه إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وصولًا إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أكد أمس على أهمية القضية الجنوبية باعتبارها جوهر السلام والاستقرار في اليمن.
وقال هادي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال لقائه بقيادات ومرجعيات عدد من المكونات الجنوبية ممثلة بالحراك المشارك والائتلاف الجنوبي وقيادة المقاومة الجنوبية والحراك السلمي وحركة النهضة ومرجعيات حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع والحراك الثوري والهيئة الشرعية الجنوبية "إن اليمن عمل من أجل ذلك مبكراً وأعطينا القضية الجنوبية حقها من الرعاية والاهتمام من خلال مخرجات الحوار الوطني التي أنصفت المحافظات الجنوبية والوطن بشكل عام عبر الشراكة الحقيقية التي ترعى وتحفظ حقوق الجميع بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد".
ويعيش اليمن حربا أهلية منذ أواخر العام 2014، عندما اجتاح الحوثيون جزءًا كبيرًا من البلاد واستولوا على جميع المناطق الشمالية بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ويعاني اليمن من أوضاع سيئة في مختلف المجالات حيث يعيش المواطنون أوضاعا اقتصادية شديدة السوء بالإضافة إلى تعرضهم للأمراض المتفشية أبرزها الكوليرا.