المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يسيطر على عدن

بعد اشتباكات دامية خلّفت 40 قتيلا و260 جريح

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أبدى رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيداروس الزبيدي، استعداده لاحترام وقف إطلاق النار والمشاركة في اجتماع السلام الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي ضد جماعة الحوثيين في اليمن.
ووصف الزبيدي، في خطاب متلفز بث مساء أول أمس، المعارك التي قادها أنصاره ضد القوات الحكومية بأنها تندرج في إطار "الدفاع الشرعي"، متهما قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإعداد "مخطط خفي" قال إنه يهدف إلى "اغتيال قادتنا واستفزاز أنصارنا وينتهي بالقضاء علينا".
ولكن الزبيدي، الذي كان يشغل منصب محافظ عدن حتى قام الرئيس هادي بإقالته في 2017، جدد ثقته في المملكة العربية السعودية كحليف وصفه ب«القوي والوفي"، وجدد التزامه باحترام وقف إطلاق النار المعلن مساء السبت، كما قال إنه "مستعد" للمشاركة في اجتماع السلام الذي دعت إليه المملكة السعودية بهدف "مناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار".
غير أن الحكومة اليمنية التي تحظى هي الأخرى بدعم السعودية، أدانت المعارك العنيفة التي شهدتها عدن الأسبوع الماضي، واعتبرتها بمثابة "انقلاب عسكري" زاد في إضعاف هذه الحكومة التي تواجه تمردا عنيفا من قبل الحوثيين منذ حوالي خمس سنوات.
فخلال ثلاثة أيام فقط، قتل حوالي 40 شخصا وأصيب 260 في اشتباكات احتدمت بين عناصر المجلس الانتقالي والقوات الموالية للحكومة اليمنية في مدينة عدن جنوب البلاد، وانتهت بسيطرة المجلس الانتقالي على عدن بشكل فعلي، لكن التحالف الذي تقوده الرياض شن غارات على مواقع هؤلاء وهدد بالتحرك ما لم توقف قوات الجنوب إطلاق النار.
كما أن هذه الاشتباكات التي شهدتها عدن ليست الأولى من نوعها بين أنصار المجلس الانتقالي والقوات الموالية للرئيس هادي، حيث سبق وعاشت قتالا عنيفا شهر جانفي 2018، أدى حينها إلى مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 220 آخرين بجروح.
ويعد "الانفصاليون الجنوبيون" وقوات هادي حليفين في إطار التحالف الذي يقاتل الحوثيين الذين طردوا حكومة هادي من العاصمة صنعاء في 2014، غير أن أهدافهما متعارضة، حيث يتهم هؤلاء حكومة الرئيس هادي ب«الفساد" والسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين داخل سلطته والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية، كما يرون بأنهم أحق بإدارة شؤون جنوب اليمن لذلك فهم يدعون إلى إسقاط حكومة هادي.
وتسارعت الأحداث السبت الأخير، بعد سيطرة المجلس الانتقالي على ثلاثة معسكرات حكومية وعلى القصر الرئاسي وعززت من الانقسامات بين الشريكين الهامين في التحالف الداعم للحكومة اليمنية السعودية والإمارات الداعمة للزبيدي. وهو ما جعل وزارة الخارجية اليمنية تحمل قبل يومين المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات "تبعات الانقلاب" في عدن، مطالبة أبو ظبي بوقف دعمها المادي والعسكري للمجلس الانتقالي.
وعادت النزعة الانفصالية مجددا في جنوب اليمن بعد انسحاب القوات الإماراتية أو كما تود الإمارات تسميته ب«إعادة نشر قواتها وتخفيض عددها" في المنطقة، والمؤكد أن عودة هذه النزعة بعد قرابة ثلاثة عقود من الزمن من طي صفحة الانقسام بين الشمال والجنوب في اليمن، سيزيد من متاعب حكومة يمنية أضعفها الصراع المتواصل منذ خمس سنوات ضد الحوثيين.
للإشارة فانه وبعد اندلاع الحرب ضد الحوثيين اختار الحراك الجنوبي جبهة التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضد الحوثيين وأسسوا ما يسمى حاليا ب«المجلس الانتقالي الجنوبي" أحد أجنحته الأمنية هي قوات "الحزام الأمني" المنتشرة في المدن الكبيرة مثل عدن والضالع وأبين، والجناح الأمني الآخر هو "النخب الأمنية" في المحافظات المترامية الأطراف مثل حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة.