اليمن : مشاورات في عدن للبحث عن مخرج للأزمة و الحوثيون يتمسكون بالحكم في صنعاء

عقد الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور الذي اتخذ من مدينة عدن الجنوبية مقرا لمواصلة مهامه كرئيس شرعي للبلاد بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على دواليب الحكم في صنعاء مشاورات يوم الأربعاء مع عدد من أعضاء الحكومة المستقيلة بحثا عن مخرج للازمة السياسية و الأمنية التي تشهدها البلاد.
و فى ظل الصراع على السلطة الذي يميز المشهد اليمني منذ سيطرة الحوثيين على كل مفاصل الدولة بعد (الإعلان الدستوري) الذي أصدروه في صنعاء يوم 21 يناير الماضي ومع استمرار رفض الحوثيين لأي نوع من الحوار وإتباعهم سياسة السيطرة على معظم المدن اليمنية يواصل الرئيس منصور هادي البحث مع أعضاء الحكومة المستقيلة عن بلورة موقف و حلول تخرج البلاد من هذه الازمة بمساعدة دول الخليج.
وفى هذا السياق استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادى اليوم بالقصر الجمهوري بعدن اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة الذي وصل اليوم الى عدن بعدما كان محاصرا في صنعاء وتحت الإقامة الجبرية التي تفرضها حركة الحوثيين المسلحة عليه.
كما استقبل الرئيس هادى الذى يتمسك بالوحدة اليمنية وفد من قيادات الحراك الجنوبى الذى يطالب باستقلال الجنوب عن الشمال.
و يتمسك منصور هادي بصلاحياته كرئيس معترف بشرعيته على المستوى الداخلي والإقليمي فى الوقت يصر "الانقلابيون" الحوثيون على ضرورة تقليص مهامه داعيين الى تشكيل مجلس رئاسى يكون هادى خارجه على أمل أن تحد الصلاحيات التي سيتم الاتفاق عليها من سلطاته.
و يرفض الرئيس هادي و الأحزاب السياسة الموالية له أي حوار يجري تحت سقف الإعلان الدستوري الحوثى ويفضي إلى إقامة السلطات التي نص عليها هذا الإعلان "الباطل" ويوفر غطاء سياسيا ومشروعية للمتمردين محذرا من ان ذلك "سوف يؤدي إلى قيام سلطتين الأولى شرعية وممثلها رئيس الجمهورية والثانية "واقعية" ما سيترتب عليه إدخال الوطن ي أزمات من شانها أن تعرض وحدته وأمنه واستقراره للخطر".
- حوار مرتقب في السعودية تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي -
وفي خضم هذه التجاذبات ينتظر أن يجري في وقت لم يحدد بعد حوار بين فرقاء الأزمة اليمنية في السعودية تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى (الإعلان الدستوري) ورفض شرعنته.
و قد أعلن مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على طلب الرئيس هادى بنقل الحوار اليمنى إلى الرياض تحت مظلة المجلس.
وقالت تقارير إعلامية يمنية أنه في حال وافقت القوى اليمنية خاصة الحوثيين الذين يرفضون نقل الحوار إلى الرياض بدعوى أن الدول الخليجية منحازة الرئيس هادي فسيكون اليمن بصدد ثاني مبادرة خليجية ترعاها دول الخليج لترتيب الوضع في البلاد بعد المبادرة الأولى التي فشلت الأطراف السياسية في تنفيذها مما أدى إلى استمرار الأزمة.
ويذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي و إدراكا منهم لخطورة التداعيات السلبية على أمن واستقرار المنطقة، كانت طلبت باستصدار قرار من مجلس الأمن ضد "انقلاب" الحوثيين يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية المسلحة أو فرض العقوبات الاقتصادية بسبب "تهديد" السلم والأمن الدوليين.
و تخوفا من انزلاق الأوضاع في اليمن بشكل أخطر أهابت اللجنة الأمنية العليا اليمنية بجميع الوحدات العسكرية والأمنية وقياداتها وأفرادها بتجنب الاصطفاف وراء أي تكتلات سياسية والتركيز على واجباتها المسندة إليها والاستمرار في أداء دورها في مكافحة التطرف والإرهاب وحماية المنشآت الاقتصادية وممتلكات المواطنين.
وأعربت اللجنة - في بيان لها مساء أمس - عن ثقتها بوعي قيادات وأفراد القوات المسلحة والأمن ب"ضرورة التزامها بالحياد التام" حتى يتسنى للقوى السياسية الوصول إلى حلول تجنب الشعب اليمني ويلات الدمار والحروب.