الجزائر -المانيا : اعداد دليل لموظفي السجون يهدف الى ضمان حقوق المساجين

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر عرض النتائج الختامية للمشروع الخاص بدعم تطوير المنظومة السجنية بالجزائر الممتد من 2017 الى 2019, و الذي توج بإعداد دليل لموظفي السجون يهدف الى أنسنة المؤسسة العقابية بالجزائر .
و نظم هذا المؤتمر من طرف وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة السجون واعادة الإدماج بالتعاون مع ألمانيا و بتمويل من المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي. و في هذا الإطار, أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد زوقار أن الاطلاع على التجربة الالمانية اثمرت العديد من النتائج "الايجابية", مضيفا أن الامر يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات "معاملة المحبوسين و التكفل بهم في مراحل العقوبة من كافة الجوانب الصحية و النفسية و الاجتماعية".
كما أشار أيضا إلى أن هذا التعاون سمح بإحداث "دلائل تطبيقية " تضمنت احسن الممارسات في البلدين و التي سيستفيد منها الممارسون في مجال السجون بالجزائر.
و بعدما اشاد بهذا المجهود, اكد السيد زوقار ان هذه الوثيقة ستكون "سندا قويا للإطارات الجزائرية في ممارساتهم اليومية", مؤكدا أن الجزائر "على ضوء هذه النتائج الايجابية تتطلع الى مواصلة التعاون و توسيع مجالاته ليشمل الجوانب القانونية و القضائية".
بدوره, نوه المدير العام لإدارة السجون واعادة الادماج, مختار فليون, بالنتائج الايجابية لبرنامج التعاون مع ألمانيا, مبرزا ان الجزائر منذ تجسيدها لبرنامج اصلاح العدالة سنة 2002 , قامت بتشجيع التعاون الدولي و الانفتاح على التجارب الدولية.
و اشار إلى أن قطاع السجون "شهد عدة اصلاحات منها ما تم في اطار التعاون المؤسساتي مع عدد من الدول الصديقة و منها ما تم في اطار المنظمات و الهيئات الجهوية و الدولية مما ساهم في تطوير المنظومة العقابية بالجزائر". و يتعلق الامر -- حسب السيد فليون -- "في التكيف مع المعايير و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال أنسنة ظروف الحبس و ضمان حقوق الانسان و توفير تغطية صحية ناجعة للمساجين و التعليم و التكوين و كذا اعادة ادماج المحبوسين في الوسط الاجتماعي و تكوين الاطارات".
و أكد السيد فليون ان التعاون مع الطرف الألماني "يندرج في هذا الإطار", مذكرا بالندوة التي نظمت سنة 2017 و التي ضمت خبراء من البلدين و خلصت الى تشكيل أربعة افواج عمل, كما تم تنظيم عشرة لقاءات وورشات عمل بالجزائر و زيارات عمل إلى السجون الجزائرية مع تنظيم رحلات دراسية الى ألمانيا.
و تم التركيز في هذا المجال على المسائل المتعلقة بحقوق الانسان و التكفل بالمحبوسين طبيا و نفسيا و في مجال النظافة الجسدية و نظافة الفراش و كذا متابعة الملفات الفضائية إضافة الى استقبال المحبوسين.
من جانبها, ثمنت انا تسيمرمان, رئيسة قسم وحدة التخطيط و التعاون القانوني الدولي بوزارة العدل الالمانية, الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال أنسنة السجون, داعية الى مواصلة هذا للمشروع الخاص بدعم تطوير المنظومة السجنية بالجزائر من خلال تنفيذ الدليل الذي تم اعداده على مستوى مؤسسات السجون بالجزائر .
من جانبها, اعتبرت الدكتور فراوكا باخلار, الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي, أن التعاون بين البلدين سمح بوضع دليل عمل لموظفي السجون في الجزائر يتضمن عدة جوانب على غرار استقبال السجين و الرعاية الصحية و الجسدية له.
كما اشاد القنصل العام لجمهورية ألمانيا بالجزائر, بالشراكة بين البلدين و الذي دام سنتين مما سمح بتبادل وجهات النظر بين البلدين, معتبرا ان الحالة النفسية للسجناء بالجزائر قد" تغيرت" و" تحسنت".
و اوضح ان الدليل الذي توصل اليه مشروع التعاون سوف يتم تطبيق محتواه في مختلف المؤسسات العقابية بالجزائر.