المترشحون يعدون باعتماد التخطيط والاستشراف من أجل سياسات اقتصادية رشيدة

يعد المترشحون الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر باعتماد التخطيط و الاستشراف من أجل رسم سياسات اقتصادية رشيدة ووضع استراتيجيات تنموية بعيدة المدى، من خلال انشاء هيئات جديدة مكلفة بالتخطيط و تعزيز مكانة الهيئات الموجودة مثل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
ويقترح رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس في هذا المجال انشاء "محافظة سامية للتخطيط" تستفيد من "استقلالية ادارية واسعة" وتقوم بدور الموجه لنشاط الحكومة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و تكلف بمهام التخطيط القطاعي و اليقظة في متابعة تناسق المقاربات القطاعية.
كما يعد المترشح بتثمين دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع اعادة النظر في تشكيلته لضمان تمثيل أفضل للحركة الجمعوية و النقابات مع توسيع صلاحياته في ميدان الدراسات و الاستشراف .
ويقترح استشارة المجلس من طرف الحكومة و البرلمان حول مشاريع القوانين المختلفة.
كما يلتزم بن فليس بتدعيم قدرات واستقلالية الديوان الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة وبإنشاء "مجموعات وخلايا التفكير" و معاهد و مؤسسات تتخصص في الدراسات و التفكير حول الرهانات و التحديات التي تواجهها الأمة.
بدوره، يقترح عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي تفعيل دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي وفقا لدوره الدستوري كهيئة أساسية لدعم الحكومة في تحديد و تقييم السياسات العمومية في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي.
وسيكلف هذا المجلس، حسب برنامج ميهوبي، بتقديم عمل استشرافي تحت عنوان "رؤية الجزائر 2054 أي 100 سنة بعد اندلاع الثورة" و التي ستحدد الأهداف المنشودة و المسارات التي ستتبع في الجزائر على المدى الطويل.
ويتعهد المترشح الحر عبد المجيد تبون من جهته بإعادة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الى المكانة التي تليق به ضمن آليات النشاط العمومي وتعزيز صلاحياته.
كما يقترح انشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الاحصائية من المستوى المحلي الى الوطني لتعزيز موثوقية الاحصاءات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من اجل منح النشاط العام والاصلاحات المبرمجة اكثر فعالية و نجاعة.
ويعتبر عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل أن "غياب التخطيط هو ما أدى بالبلاد للوضع الذي تعيشه اليوم" ولاستمرار أزمات مثل أزمة السكن.
ويشدد المترشح على ضرورة اعتماد تخطيط و استشراف اقتصاديين على المدى الطويل يشرف عليه المختصون و ليس السياسيون.
ويرى بلعيد بضرورة وضع تخطيط طويل المدى يوضح بشكل كامل خيارات الجزائر في المجال الاقتصادي و يحدد بشكل صريح القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية و يضع خطة لاعادة هيكلة القطاع العام و برنامجا شفافا للخوصصة و رؤية استشرافية للتنويع الاقتصادي.
أما عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء فيقترح في برنامجه إنشاء "هيئة استشارية عليا دائمة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والاستشراف في السياسات التنموية".
وستكلف هذه الهيئة، حسب بن قرينة، بإعداد نموذج اقتصادي شامل و مخططات المشاريع الاستراتيجية و متابعة تنفيذها.