التنمية الإجتماعية و الإقتصادية بالجزائر في أفق 2030: تحديد عناصر إستراتيجية على المدى الطويل

سمح اللقاء الجزائري-الكوري الرابع لتحضيررؤية التنمية الإجتماعية و الإقتصادية بالجزائر في أفق 2030 بمبادرة من وزارة الإستشراف و الإحصائيات بتحديد بعض عناصر الإستراتيجية على المدى الطويل للحكومة في مجالات التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للبلاد حسب ذات الوزارة.
و أفادت الوزارة في وثيقة تضمنت أهم التوصيات المنبثقة عن أشغال هذا اللقاء الذي عقد منذ بضعة أيام بالجزائر أن أهم النقاط المستخلصة من مختلف المداخلات والنقاشات المنظمة في هذا السياق قد تمحورت حول ضرورة تنويع الإقتصاد الجزائري بالتوجه نحو قطاعات النشاطات المثمرة التابعة للقطاع الخاص. و أبرز المشاركون في هذا اللقاء أهمية تحديد نسبة نمو إجمالية تبلغ 7 بالمائة مما يؤكد أنه على نسب النمو القطاعية أن تتطور بوتيرة جد معززة لاسيما قطاع الصناعات المصنعة و التي عليها أن تتنامى بمعدل سنوي يقدر ب15 بالمائة لتصبح نواة إقتصاد يقوم على المعرفة.
و فيما يتعلق بهدف المرور إلى إقتصاد يقوم على المعرفة إعتبر الكوريون أنه "في أفق 2030 فإن المشكل الرئيسي يكمن في التحولات القطاعية و التنوع الإقتصادي و بالخصوص قطاع الصناعة مع تنفيذ سياسة حمائية و ليس على الهدف البعيد المتمثل في تشييد مجتمع معرفة". و لبلوغ هدف تنفيذ حكامة إقتصادية أوصى خبراء البلدين بتنفيذ إستراتيجية تنمية إقتصادية مفتوحة و إنشاء هيئات قوية و إرساء الإستقرار السياسي.
كما اوصي المشاركون فك ارتباط الدولة تدريجيا عن النشاطات المثمرة و فتح المجال المالي للقطاع الخاص و لكن على الدولة الحفاظ على دروها في إنجاز الهياكل و التجهيزات القاعدية و أن تبقى تتحكم في الضبط. فيما يخص قطاع الصحة تم إبراز ضرورة الفصل بين نظام الضمان الإجتماعي وقطاع الصحة في طريقة سيرهما معتبرين أن إستقلالية هذين القطاعين سيساعد حتما علي تحكم أفضل في التسيير.
لدى تطرقهم إلى نظام التربية و التكوين أكد الخبراء على ضرورة المصادقة على مسعى تدريجي و الإستثمار في المؤسسات التربوية من خلال تشجيع القطاع الخاص و نظام تنافسي و كفاءات للهيئات التربوية. بخصوص التخطيط الإقليمي إعتبر الخبراء أن هنالك حاجة لتوجيه المداخلات ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حول تقييم مشاكل تنظيم الإقليم مسجلين نقائص في مجال هياكل و تجهيزات الأقاليم.