الإتحاد الإفريقي: الأكاديمية الإفريقية للغات تنشئ لجانا خاصة بتطوير العربية و الأمازيغية و الأمهرية

أنشأت الأكاديمية الإفريقية للغات ،مؤخرا، لجانا خاصة بتطوير اللغات العربية و الأمهرية و الأمازيغية، حيث سطرت اللجنة الأخيرة جملة من الأولويات أهمها إنشاء أطلس لغوي مشترك و توحيد المصطلحات و اعتماد الأمازيغية في الأحوال المدنية و سجلات المحاكم و غيرها.
و قد نظمت الأكاديمية الإفريقية للغات -التي تعتبر الوكالة المختصة التابعة للاتحاد الإفريقي المكلفة بتطوير و ترويج اللغات الإفريقية كعامل للتعامل و التنمية في القارة- في الفترة ما بين 29 و 31 أكتوبر المنصرم بأديس أبابا (إثيوبيا)، ورشة عمل و تخطيط لإنشاء لجان للغات العربية و الأمهرية و الأمازيغية.
و كان الهدف من هذه الورشة "إنشاء لجان لغوية عابرة للحدود باللغات العربية و الأمهرية و الأمازيغية و الاتفاق على عملها، مع تحديد المجالات ذات الأولوية للجان لغات التواصل المشترك و اللغات العابرة للحدود"، إلى غير ذلك.
ففيما يتعلق باللغة الأمازيغية، انتخب ممثلو لجنة الأمازيغية بالإجماع الأستاذ يوسف نصيب كمنسق يمثل الجزائر و عبد السلام بوميسر ممثلا للمغرب.
و قد تم تحديد مجالات الأولوية بالنسبة لهذه اللجنة و التي شملت "المجال الجيو- لغوي" و "مجال التطوير اللغوي و التوحيد القياسي" و كذا "مجال التعليم و التدريب" و "مجال التعاون و تعريف المشاريع المشتركة".
ففي الشق الأول، تضمنت قائمة الأولويات "إنشاء أطلس لغوي عام مشترك" و "جرد أسماء المواقع الأمازيغية في شمال إفريقيا، بما في ذلك جزر الكناري و منطقة ساحل الصحراء"، يضاف إلى ذلك "القيام برحلات ميدانية علمية لجمع البحوث".
أما في مجال التطوير اللغوي و التوحيد القياسي، فقد تم تسطير مسألة "توحيد الإملاء و المصطلحات" كأهم الأولويات، فيما شمل الشق الثالث "تطوير برنامج تعليمي للأمازيغية كلغة تدريس لإتاحة الفرصة لكل مواطن إفريقي للمشاركة في أي برنامج تدريبي في اللغة الأمازيغية في البلدان الإفريقية مع الهياكل المختصة'' و ''تدريب المدربين واعتماد اللغة في الأحوال المدنية وسجلات المحاكم...''.
و في الشق الخاص بالتعاون وتعريف المشاريع المشتركة، فقد تم تحديد مسائل "تشجيع أي مبادرة تؤدي إلى تنظيم فعاليات علمية وثقافية في بلدان ذات أقليات ناطقة بالأمازيغية" و "جرد المكتبة الببليوغرافية والأفلام والصور من خلال تشجيع ازدواج المحفوظات في المناطق الناطقة بالأمازيغية" و "المساهمة في التسجيل الجماعي للتراث الأمازيغي الثقافي وغير المادي في اليونسكو"، على رأس الأولويات.
أما فيما يتصل بالمشاريع ذات الأولوية بالنسبة للجنة اللغة العربية، فقد تم تحديدها كالآتي: "تطوير الحروف الأبجدية والكتابة العربية حتى تواصل دورها التاريخي الذي كانت تلعبه في كتابة اللغات الإفريقية ذات الطابع العربي" و "تطوير البرامج التعليمية للغة العربية لغير الناطقين بها" و "إجراء دراسات حول وضعها في المجتمعات الإفريقية الأخرى لتقصي إن كانت هي اللغة المهيمنة أو لغة أقلية".
كما شملت هذه الأولويات أيضا "تعزيز اللغة العربية لتمكينها من متابعة التطورات التكنولوجية" و "إنشاء مهرجانات وجوائز للإنتاج الفني والسينمائي باللغة العربية" و "تطوير الشراكات مع المؤسسات التي تعمل على ترويج هذه اللغة".
و في سياق ذي صلة، تم كذلك تسطير مجالات الأولوية الخاصة بلجنة الأمهرية و التي شملت عموما: "إنشاء القواميس" و "القيام بدراسة لهجات اللغة الأمهرية" و "تطوير نظام الكتابة" و كذا "تجميع كل الوثائق باللغة الأمهرية" و "توثيق جميع الأعمال باللغة الأمهرية"، علاوة على "استخدام الأمهرية في التكنولوجيا" و "تدريسها بطريقة بسيطة"و مع "تطوير الترجمة" و "إنشاء رسوم متحركة للأطفال بهذا اللغة"، إلى غير ذلك..
و كان أعضاء اللجان الثلاث قد قدموا في مستهل الورشة عروضا حول وضع لغاتهم في بلدانهم.
و قد تبين، من خلال العرضان الخاصان باللغة العابرة للحدود و لغة التواصل المشترك، حجم الأهمية الجغرافية للغة الأمازيغية في المغرب و الجزائر، مما يجعلها أساسية في تلك المنطقة.
كما ذكر العرضان أيضا ب"التقدم الجدير بالثناء" الذي أحرزته الدولتان في السنوات الأخيرة، بدء من إضفاء الطابع الرسمي على الأمازيغية وإدخالها في النظم التعليمية انطلاقا من التعليم الابتدائي و وصولا إلى التعليم العالي.
أما بالنسبة للعروض الخاصة باللغة العربية الحديثة في كل من المغرب وتونس ومصر وليبيا والجزائر والسودان وموريتانيا، فقد لوحظت نقاط مشتركة تقابلها بعض الاختلافات التي تعود إلى "مخاوف وأولويات كل بلد".
ففي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى "وجود إرادة سياسية لدى جميع هذه الدول لتعزيز اللغة العربية وتعميمها وإحيائها"، فضلا عن كونها قامت بمراجعة دستورها لصالح اللغة العربية.
كما برزت نقطة مشتركة أخرى بين هذه الدول تتمثل في كون اللغة العربية الفصحى لا تستخدم في الحياة اليومية، ولكن فقط في النصوص الأدبية والقانونية والخطب الرسمية.
أما فيما يتعلق باللغة الأمهرية، وهي اللغة الرسمية لإثيوبيا التي تضم 86 لغة تستخدم في مختلف الجهات إلى جانب الإنجليزية والعربية.
وتعتمد هذه اللغات على الحروف اللاتينية أو العربية للنسخ كما يتم تدريسها في المدرسة وتستخدم تسعة من هذه اللغات في الجامعات المختلفة في البلاد.
و في ختام الورشة، عبرت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن أملها في أن تكون هذه المشاريع المطروحة "ناجحة" و"ذات أثر بعيد" و أن "تدخل حيز التنفيذ في كل البلدان لتعزيز روح التضامن للتمكن من تحقيق نتائج ملموسة في غضون ثلاث سنوات كمساهمة جدية في تطوير القارة السمراء و في تطبيق أجندة 2063".