قضية تركيب السيارات: قاضي محكمة سيدي امحمد يستمع إلى رجل الأعمال حسان العرباوي

استمع قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة يوم الخميس الى رجل الاعمال حسان العرباوي (مالك شركة كيا) وذلك في ختام اليوم الثاني من محاكمة عدد من المسؤولين والاطارات السابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات.
وقد نفى العرباوي التهم الموجهة اليه سيما تلك المتعلقة بتبديد اموال عمومية تسببت في اضرار للخزينة العمومية قدرت قيمتها ب29 مليار دج.
ويتابع بتهمة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بخصوص مصنع السيارات اضافة الى انه متابع بجنحة تغيير الاسعار والزيادة وتحويل اموال من عائدات اجرامية.
وأجاب العرباوي عن اسئلة طرحها عليه القاضي تخص الاهداف المتوخاة من وراء مشروعه الخاص بتركيب سيارات "كيا" حيث أكد ان الهدف الحقيقي كان تطوير قطاع السيارات في الجزائر من خلال تصنيعها فعليا مما كان سيترتب عنه خلق 5000 منصب شغل مباشر وانشاء حوالي 1000 مؤسسة في مجال المناولة مشيرا الى انه تعهد لوزارة الصناعة بان المصنع كان من المقرر ان يدخل في عملية التصنيع عام 2020 دون الحاجة الى العملة الصعبة.
وأقر رجل الاعمال الذي يملك 12 شركة بأن الغلاف المالي الذي كان مقررا لمثل هذا المشروع هو 16 مليار دج مشيرا في تعقيبه على سؤال للقاضي عما اذا كان قد واجه صعوبات بخصوص هذا الملف بقوله ان "الضغط كان يلازمنا منذ ايداع الملف الخاص بالمشروع الى حد ان الكوريين (الشريك الاجنبي) كانوا يراسلون مختلف الوزراء بصفة منتظمة لتسريع إجراءات الموافقة لهذا المشروع من باب المنفعة التي يدرها على الاقتصاد الوطني".
وعلى العكس من ذلك أقر يوسفي بوجود خلاف بينه وبين أويحيى حول مسالة إعفاء معزوز من شرط الشريك الاجنبي لقبول مشروع تركيب السيارات مبرزا أن وزارة الصناعة رفضت في البداية مشروع معزوز بسبب تسجيل عدة نقائص.
وفي الشق الثاني من الاستجواب تمحورت أسئلة قاضي الجلسة التي وجهت إلى رجل الأعمال معزوز حول التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومساهمته بمبلغ مالي قدره 39 مليار سنتيم سلمها إلى رجل الأعمال علي حداد أبدى المتهم "عدم درايته التامة بالإجراءات القانونية المتبعة في مجال تمويل الحملة الانتخابية" إلا انه لم ينف تقديم هذا المبلغ.
من جانب آخر سأل قاضي الجلسة معزوز حول وجود حساب بنكي باسمه يحتوي على مبلغ قدره 493 مليار سنتيم مستفسرا عن مصدر هذه الأموال إلى جانب امتلاكه لعدة عقارات بالعاصمة فأجاب بأن ثروته تفوق هذا المبلغ المالي الذي يعد نتاج عمله لسنوات طويلة في التجارة والأعمال.
ومن المنتظر ان تستمع المحكمة بعد غد السبت الى رجل الاعمال علي حداد المتهم في قضية تمويل حملة الرئيس السابق عد العزيز بوتفليقة بعدما ذكر اسمه من طرف عدة متهمين في جلسة اليوم.