قضية تركيب السيارات: مواصلة المحاكمة باستجواب رجل الأعمال معزوز ومواجهته مع مسؤولين سابقين

تواصلت اليوم الخميس بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) محاكمة عدد من المسؤولين والاطارات السابقين ورجال الاعمال المتهمين في قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات، باستجواب رجل الأعمال أحمد معزوز و مواجهته مع مسؤولين سابقين بخصوص مشروعه لتركيب السيارات و تمويله الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وخلال جلسة المحاكمة التي تدخل يومها الثاني على التوالي، وجه قاضي الجلسة عدة لمعزوز تمحورت حول استفادته من امتيازات غير مشروعة قدمت له من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بخصوص مشروعه لتركيب السيارات.
وركز قاضي الجلسة على هاته الامتيازات سيما ما تعلق باستفادة معزوز من تراخيص استثنائية لمباشرة نشاط تركيب السيارات قبل الإمضاء على دفتر الشروط الخاص بالعملية وحصوله على شهادات مطابقة للأنشطة عن طريق المحاباة، إلى جانب إعفائه من شرط توفر الشريك الأجنبي في ملف تركيب السيارات و كذا إعفائه من دفع الحقوق الجمركية قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الاعفاءات.
وإزاء هذه التهم ، أنكر رجل الأعمال معزوز كل التهم المنسوبة إليها ،مضيفا بالقول أن كل المشاريع التي استفاد منها كانت تتم وفق الاطر القانونية.
وبعد سماع أقوله تمت مواجهته مع أويحيى و يوسفي ، حيث ارتكزت المواجهة في بدايتها حول الخرق القانوني المسجل في مجال استفادة معزوز من مشروع تركيب السيارات بدون استيفاء عدة شروط منها شرط توفر الشريك الأجنبي وتسجيل خلاف بين أويحيى و يوسفي حول هذا الشرط، وكذا حصوله على امتيازات بغير حق و استفادته (معزوز) من مقررات تقنية استندت إلى ملفات خاوية كبدت خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة.
وفي هذا الشأن، قال أويحيى أن قضية الاستفادة من المقررات التقنية الخاصة بالمشاريع تعد شأن داخلي يخص وزارة الصناعة وليس لديه أي صلاحيات للتدخل فيها، مبرزا أنه أبدى مجرد رأي حول إمكانية إلغاء شرط الشريك الأجنبي في مجال تركيب السيارات، نافيا وجود أي خلاف بينه وبين يوسفي.
وعلى العكس من ذلك، أقر يوسفي بوجود خلاف بينه و بين أويحيى حول مسالة إعفاء معزوز من شرط الشريك الاجنبي لقبول مشروع تركيب السيارات، مبرزا أن وزارة الصناعة "رفضت في البداية مشروع معزوز بسبب تسجيل عدة نقائص".
وفي الشق الثاني من الاستجواب، تمحورت أسئلة قاضي الجلسة التي وجهت إلى رجل الأعمال معزوز ،حول التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومساهمته بمبلغ مالي قدره 39 مليار سنتيم سلمها إلى رجل الأعمال علي حداد، أبدى المتهم "عدم درايته التامة بالإجراءات القانونية المتبعة في مجال تمويل الحملة الانتخابية"و لم ينفي تقديم هذا المبلغ.
من جانب آخر، سأل قاضي الجلسة معزوز حول وجود حساب بنكي باسمه به 493 مليار سنتيم، مستفسرا عن مصدر هذه الأموال، إلى جانب امتلاكه لعدة عقارات بالعاصمة، أجاب معزوز بأن ثروته تفوق هذا المبلغ المالي الذي يعد نتاج عمله لسنوات طويلة في التجارة و الأعمال.
من جهة اخرى، تم استجواب نجل الوزير سلال المدعو فارس حول مساهمته في المشاريع المنجزة من قبل معزوز و أسباب تقلده لمسؤوليات عالية ضمن مجمع معزوز في ظرف وجيز و بدون تقديم مساهمات مالية، حيث نفى المتهم كل ما نسب إليه.
بعد ذلك، قرر قاضي رفع الجلسة لمدة ساعة و نصف من الزمن، لتستأنف مجرياتها بعد الظهر.