اشتباكات قبلية دامية بدارفور ..اتفاق إطاري لم يعمر طويلا وغموض يكتنف مسار السلام بالمدينة

لم يعمر كثيرا "الاتفاق الاطاري" المتوصل اليه مؤخرا بشأن مسار السلم في دارفور ,غرب السودان, قبل أن تعاود الاضطرابات في الاقليم الذي يعيش حاليا على وقع أعمال عنف قبلية مميتة نسفت الجهود التي كانت ترمي لاعادة الامن والاستقرار الى المدينة.
وبدى الامر وكأن الاقليم كان على قابلية لمثل هاته التطورات اذا ما نظرنا الى أصل الاضطراب الجديد والذي بدأ بنزاع بين شخصين بمدينة الجنينة تسبب في مقتل شخص قبل ان تتطور الامور الى مواجهات خطيرة بين القبائل.
عدة انتكاسات ولدها تجدد العنف في الاقليم وفي مقدمتها , اعلان "الجبهة الثورية السودانية" التي تضم ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور, تعليق التفاوض مع الحكومة بشأن مسار إقليم دارفور إلى حين معالجة الأوضاع, والتحقيق في الجرائم المرتكبة في حق المواطنين.
=== قتلى وجرحى في مواجهات دامية بالجننية وحمدوك يتنقل الى المدينة ===
وقتل خمسة سودانيين على الأقل أمس الاثنين في اشتباكات قبلية وقعت في مدينة الجنينة بدارفور غرب البلاد, فيما توفيت امرأة نتيجة الاختناق خلال مشاركتها في وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بأم درمان.
وأكدت لجنة أمن ولاية غرب دارفور في بيان لها أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرين, بأحداث مدينة الجنينة , موضحة أن "الأحداث بدأت بمشاجرة بين شخصين مساء الأحد, مما أدى إلى طعن أحدهما الآخر, ونتج عن ذلك وفاته, ومن ثم تجمع عدد من ذوي المجني عليه وأطلقوا النار بكثافة".
ولم تفلح نداءات اللجنة لمواطني المدينة بضبط النفس ومساعدة الأجهزة الشرطية والعدلية على إنفاذ القانون على الجناة والمتسببين في الأحداث من تهدئة النفوس.
وحذرت من انها سوف تتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة والصارمة, ضد كل من يخل بالأمن ويتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
وحسب اللجنة فان "أحداث مدينة الجنينة هي ذات أسباب الاقتتال سابقا في مناطق عدة, تبدأ بشجار بين أشخاص وسرعان ما يتحول الأمر إلى اقتتال قبلي".
وعلى خلفية هذه الاشتباكات القبلية - التي وقعت بمخيم للنازحين شرق الجنينة - أعلن المجلس السيادي الدفع بقوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور وقرر تعليق مفاوضات السلام مع "حركات الكفاح المسلح لمسار دافور لمدة 24 ساعة", وتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية وتقديم الجناة للمحاكمة.
فضلا عن ذلك تقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو "حميدتي" ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك بقيام وفد رفيع بقيادة "حميدتي" وحمدوك بزيارة مدينة الجنينة والوقوف على الأوضاع على الأرض ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم تجدد النزاع.
كما قرر الاجتماع تشكيل لجنة تحقيق قومية برئاسة النيابة العامة وتضم ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات للتحقيق في الأحداث وتحديد المسؤولية وتقديم الجناة للمساءلة القانونية, ووجه الاجتماع بإرسال طائرة لإجلاء الجرحى بهدف تأمين العلاج لهم بالخرطوم.
وكانت أحداث الجنينة وراء اعلان الجبهة الثورية السودانية الاثنين, تعليق التفاوض مع حكومة بلادها بشأن مسار إقليم دارفور في مفاوضات السلام.
وشهدت جوبا يوم السبت الماضي توقيع الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة على اتفاق إطاري خاص بمسار إقليم دارفور في مفاوضات السلام, يحدد مبادئ التفاوض,بين الجانبين ويتضمن المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية.
وبعد التوقيع على الاتفاق, أبدى مجلس السيادة الانتقالي تفاؤلا وقال أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الوصول إلى اتفاق شامل في مسار دارفور, وفي كل المسارات.
كما رحبت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد) بالتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي تمخض عن مفاوضات السلام السودانية في جوبا.
ومنذ عام 2003 يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة مما خلف أكثر من 300 ألف قتيل, ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة, وفق الأمم المتحدة.
=== مقر يوناميد يتعرض لاعتداء خطير بنيالا ===
وبدارفور دائما تعرض المقر السابق لرئاسة القطاع الجنوبي المشترك لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور "يوناميد", في نيالا جنوب الاقليم خلال اليومين السابقين , الى اعتداء خطير من قبل اشخاص من السكان المحليين قاموا بنهب أصول كانت مملوكة للأمم المتحدة كما خربوا منشئات المعسكر.
وأدانت البعثة بشده هذه الاعمال وقالت انها تمثل "تجاهلا سافرا" للهدف من وراء استخدام تلك الأصول لاسيما أن جملة أصول الأمم المتحدة التي تم تسليمها بالمعسكر الرئيس في نيالا حوالي 100 مليون دولار أمريكي, سلمت إلى حكومة السودان بناء على مذكرة تفاهم واتفاقية تسليم وقعت عليها كل من اليوناميد وحكومة السودان في 19 نوفمبر الماضي والتي بموجبها وافقت الحكومة على ضمان أن تستخدم تلك المقار والأصول للأغراض المدنية فقط.
وتم تسليم مقر رئاسة البعثة السابق بجنوب دارفور في نيالا إلى الحكومة السودانية في 19 نوفمبر الماضي ليقتصر استخدامه النهائي للأغراض المدنية.
ويبلغ إجمالي الأصول التي تم تسليمها في نيالا حوالي 99.4 مليون دولار أمريكي.
للتذكير كان مجلس الامن الدولي اعتمد في 31 أكتوبر الماضي, قرارا بتمديد ولاية "يوناميد" في دارفور لمدة عام إضافي.
وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008, وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية, إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألف من قوات الأمن والموظفين, قبل أن يتبنى مجلس الأمن, في 30 يونيو 2017, خطة تدريجية لتقليص عددها.