طالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية المنتظم الدولي وعلى رأسه الأممالمتحدة ومجلس الأمن إلى ضرورة التدخل من اجل منع وصد الأعمال العدوانية التي تطال ثروات الصحراء الغربية، والعمل على خلق آلية أممية تحمي هذه الثروات من النهب والاستنزاف. وفي هذا السياق رصدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية يوم 13 يناير 2020، بميناء الداخلة المحتلة وجود سفينة من نوع "فيكرو كوسّ" تحمل علم جبل طارق، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الخميس. وأوضحت الجمعية أن هذه السفينة جاءت في مهمة للقيام بالدراسات والتنقيب بمياه الصحراء الغربية، وهو ما يتنافى ويتناقض مع روح ونص قرار الجمعية العامة رقم 1803 والمعنون ب "السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية" الذي ينص على أنه يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعبها. ونددت الجمعية الصحراوية بعمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية التي يقوم بها المحتل المغربي وحلفاؤه الأجانب بإقليم الصحراء الغربية المحتل، داعية حكومة جبل طارق بصفتها دولة العلم من اجل الضغط على السفن التي ترفع علمها وتمارس نشاطها في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. وأوضح البيان أن ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربية من ممارسات بخصوص الأراضي والثروات الصحراوية يعد انتهاكا خطيرا لكل القرارات والمواثيق الدولية، ويتطلب تدخلا عاجلا من طرف المنتظم الدولي للحد منه. وذكرت الجمعية كل الشركات الأجنبية بضرورة احترام التزاماتها الأخلاقية ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرة إلى الوضع الخاص للصحراء الغربية باعتباره إقليم لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار وكذا بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 27 فبراير 2018 الذي أكد بوضوح على الوضع المنفصل والمميز للصحراء الغربية.
