منظمة صحراوية تطالب المجتمع الدولي بضرورة إيقاف نهب الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي

طالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أمس الخميس, المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ضرورة التدخل من أجل إيقاف نهب سلطات الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها واستباحتها لغيره من الدول.
وأوضحت الجمعية في بيان أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الجمعة, ان ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربية من ممارسات بخصوص الأراضي والثروات الصحراوية يعد " انتهاكا خطيرا لكل القرارات والمواثيق الدولية ويتطلب تدخلا عاجلا من طرف المجتمع الدولي للحد منه".
وأشارت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية إلى الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية, باعتباره إقليما غير مستقل ذاتيا ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير, مطالبة بضرورة احترام قرار الجمعية العامة رقم 1803 المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 والمعنون ب "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية".
ونددت الجمعية الصحراوية بعمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية التي يقوم بها المحتل المغربي وحلفاؤه الأجانب بإقليم الصحراء الغربية المحتل.
ودعا بيان الجمعية, الأمين العام للأمم المتحدة "العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير حتى يتسنى له ممارسة حقه في السيادة على مقدراته وثرواته الطبيعية ", مؤكدة مواصلة العمل وبكافة الوسائل والآليات المتاحة, من أجل الدفاع عن الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية.