ولد السالك يطالب الاتحاد الاوروبي بالاطلاع بدور "ايجابي" في إنهاء معاناة الشعب الصحراوي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - طالب وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, من الاتحاد الأوروبي بالمساهمة "الجدية" و"الفعلية" في إنهاء معاناة الشعب الصحراوي, والكف عن تأييد المحتل المغربي وعدوانه وتمرده على الشرعية الدولية.
وقال ولد السالك - في تصريح نقلته وكالة الانباء الصحراوية- "إن الاستعمار وحيازة الأراضي بالقوة لا يمكن أن يكون واقعيا والعدوان وتقتيل الأبرياء لا يمكن أن يكون مقبولا ونهب وسرقة ثروات الشعوب أمر مدان".
وأشار الى أن محاولات فرنسا وإسبانيا من داخل مجلس الأمن الدولي ومن خارجه "للقفز على طبيعة النزاع" في الصحراء الغربية ومصادرة حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف عبر إدخال مفردات وأوصاف مثل "الواقعية" و"التوافق" و"المصداقية" و"الجدية" تعتبر "عملية مكشوفة ستكون نتائجها المزيد من المواجهات والاحتقان ولن تثني الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه التحريري من أجل فرض احترام حقوقه وسيادته على أرض أجداده".
وأكد وزير الخارجية الصحراوي أن "الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو تعتبران أن الاستقرار في المنطقة مرهون بإنهاء المغرب لاحتلاله لأجزاء من التراب الصحراوي واحترامه للحدود المعترف بها دوليا والكف عن إغراق المنطقة بالمخدرات ...".
وانتقد الوزير الصحراوي "انحياز وزير الخارجية الإسباني الأسبق ومسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي الحالي للاحتلال المغربي" , مبرزا أنه ليس "بالأمر الجديد" ويؤكد أن استمرار المملكة المغربية في مواصلة احتلالها لأجزاء من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يتم "بتآمر وتواطؤ من الذين وقعوا على تقسيم الشعب الصحراوي وأرضه ونهب وسرقة ثرواته".
كما قال ولد السالك أن "جوزيب بوريل, مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وكمواطن إسباني يعلم جيدا, أن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية ويعلم أن الطرفين الصحراوي والمغربي قد وقعا على اتفاقية للسلام سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية".
والتي "مكنت - كما قال- من إنهاء الحرب الشرسة التي دامت 16 سنة والتي ستمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر وعادل يختار فيه مستقبله ويقول فيه كلمة الفصل لأن ذلك هو الطريق الوحيد والأنسب والذي يتماشى مع طبيعة النزاع كقضية تصفية استعمار".