حماية المستثمرين: الجزائر تتوفر على اطار قانوني ملائم (مختصون)

أكد المشاركون في الندوة الدولية حول الحماية القانونية و القضائية للمستثمرين يوم السبت على الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل ضمان امن وحرية المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الاجانب من خلال وضع قوانين و هيئات مكلفة بالنظر في اي نزاعات ممكنة.
و اوضح مختصون في القانون و محامون خلال تدخلهم في اليوم الثاني و الاخير من الندوة الدولية حول موضوع الحماية القانونية و القضائية للاستثمارات الى اهم الاعمال التي قامت بها الجزائر من اجل ضمان الاطار القانوني الملائم للمستثمرين الاجانب و الوطنيين سيما عبر انشاء المؤسسات المختصة في المرافقة و هيئات التحكيم التي تم خلقها من اجل تسوية النزاعات التجارية.
في هذا الصدد اكد المحامي و البروفيسور بجامعة الجزائر عثامنية لخميسي, ان الجزائر التي تعد عضوا منذ 1989 في الاتفاقية الدولية الموقعة بنيويورك في يونيو 1958 و المتعلقة بالاعتراف و بتطبيق قرارات التحكيم، قد صادقت على عديد القوانين المرتبطة بحماية و تغطية المستثمرين المحليين و الاجانب و كذا النصوص المتعلقة بضمان مناخ مناسب للاستثمارات.
و في معرض تطرقه للمنظومة القانونية التي تم وضعا من اجل توفير مناخ استثمار محفز, اشار المتدخل الى قانون الاستثمارات لسنة 2006 و قانون النقد و القرض و قانون مكافحة الفساد و قانون حماية الملكية الصناعية فضلا عن قانون المنافسة.
كما اضاف السيد عثامنية الذي قدم مداخلة حول موضوع "الحماية الجزائية لمناخ الاستثمار"، ان "جميع تلك النصوص تهدف الى ضمان بيئة ملائمة للاستثمارات الوطنية و الدولية", مشيرا ان "تطبيق تلك القوانين يتطلب التحسين و الاثراء و التعديل غير ان الارادة في حماية المستثمرين مكرسة قانونا".
في ذات السياق اكد القاضي الدائم بالمحكمة العربية للاستثمار بالقاهرة لحسن كروسي ان الجزائر تعتبر عضوا كامل العضوية في الاتفاقية العربية لحماية الاستثمارات موضحا ان هذا الاخيرة تتضمن جميع الاحكام المتعلقة بحماية و ضمان الاستثمارات المحققة في البلدان العربية.
و بفضل هذه الاتفاقية -يضيف ذات المتدخل- فان المتعاملين الاقتصاديين يتمتعون بجميع التسهيلات و اجراءات الحصول على التمويل و المزايا الجبائية و اخرى و كذلك امكانية تحويل الفوائد بدون اي عراقيل منوها بكون الجزائر لم تسجل اي نزاع في هذا المجال.
الا ان المحامي بنقابة الجزائر العاصمة لزهر نصرالدين قد تأسف خلال مداخلته بموضوع "النظام القضائي الجزائري: كابح او محرك للاستثمار" للبطء المسجل في معالجة النزاعات التجارية و تسوية العدالة لبعض المسائل منها تطبيق القرارات المتعلقة بتحصيل المستحقات و دفع الديون.
و انتقد ذات المحامي "تجريم فعل التسيير" داعيا القضاة الى ضمان حماية المستثمرين الوطنيين و الى معالجة عادلة للملفات المشتبه في كونها قضايا فساد او غش.
===الوساطة, ألية بديلة لتسوية النزاعات===
من جهة أخرى, دعا مختصون دوليون خلال هذه الندوة التي تنظم منذ يوم الجمعة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع نقابة محامو الجزائر العاصمة, الى تفضيل الوساطة خلال تسوية النزاعات بين المؤسسات.
و ألح المحامي بنقابة باريس دافيد لوترون, على الوساطة كألية قانونية بديلة و مشجعة لتسوية المنازعات.
وقال أن الوساطة هي ايضا "عامل لجلب المستثمرين الاجانب لا سيما في السياق الحالي الذي اصبحت فيه قضايا التحكيم التي تُعرض على الجهات القضائية المختصة "تكلف باهظا" و تتطلب "آجال معالجة غالبا ما تكون طويلة".
و خلال تطرقه الى الاتفاقية الدولية الاخيرة للوساطة التي وقعت في سنغافورة تحت رعاية ندوة الامم المتحدة للتجارة و التنمية (كنوسيد) و التي انضمت اليها 51 دولة, اقترح السيد لوتران على الجزائر, الانضمام الى هذا النص, خاصة و انها بلد دافع دائما على مبدأ الوساطة في تسوية النزاعات العالمية.
و حسب هذا المحامي, الوساطة تتيح للطرفين المتنازعين امكانية الاستعانة بطرف ثالث للتحكيم بينهما و تسوية النزاع دون المرور بالهيئات القضائية. كما دافعت عن هذا الحل السيدة اوركولا ديبالاسيو, محامية بنقابة محامو مدريد و رئيسة محكمة التحكيم لمدريد.
و خلال تدخلها حول موضوع "اجراءات بديلة كطريق لتسوية النزاعات و دورها في تطوير الاستثمار", دعت رئيسة محكمة التحكيم لمدريد الموقعين على اتفاقات الاستثمارات الى تفضيل البنود المختلطة التي تنص على اللجوء الى التحكيم و كذا الى الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات التي قد تطرأ اثناء تطبيق العقود التجارية و الاستثمارات.
و تجدر الاشارة الى ان اشغال الملتقى الدولي للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار ستختتم اليوم السبت بالمصادقة على سلسلة من التوصيات الرامية الى اقتراح اجراءات و ترتيبات يمكنها مساعدة السلطات العمومية على اثراء القوانين و النصوص المتعلقة بهذا المجال.
و في كلمة وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون امس الجمعة الى المشاركين في هذه الندوة اكد فيها أنه سيترتّب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، و إدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات ، وتدعيم الجهات القضائية الفاصلة في المادّة التجارية، عن طريق تخصّص العنصر البشري.
و أضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال هذا الملتقى الذي حضره أعضاء من الحكومة و السلطات القضائية و الاتحاد الوطني و الدولي و العربي للمحامين ان" القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سيعرفان كذلك مراجعة لتكييفهما تماشيا مع تطوّر الاقتصاد الوطني".
و سيساهم هذا, يضيف رئيس الجمهورية, في "خلق مناخ ملائم للأعمال، ويعزّز العدالة بصلاحيات أوسع في المجال الاقتصادي".
و اوضح مختصون في القانون و محامون خلال تدخلهم في اليوم الثاني و الاخير من الندوة الدولية حول موضوع الحماية القانونية و القضائية للاستثمارات الى اهم الاعمال التي قامت بها الجزائر من اجل ضمان الاطار القانوني الملائم للمستثمرين الاجانب و الوطنيين سيما عبر انشاء المؤسسات المختصة في المرافقة و هيئات التحكيم التي تم خلقها من اجل تسوية النزاعات التجارية.
في هذا الصدد اكد المحامي و البروفيسور بجامعة الجزائر عثامنية لخميسي, ان الجزائر التي تعد عضوا منذ 1989 في الاتفاقية الدولية الموقعة بنيويورك في يونيو 1958 و المتعلقة بالاعتراف و بتطبيق قرارات التحكيم، قد صادقت على عديد القوانين المرتبطة بحماية و تغطية المستثمرين المحليين و الاجانب و كذا النصوص المتعلقة بضمان مناخ مناسب للاستثمارات.
و في معرض تطرقه للمنظومة القانونية التي تم وضعا من اجل توفير مناخ استثمار محفز, اشار المتدخل الى قانون الاستثمارات لسنة 2006 و قانون النقد و القرض و قانون مكافحة الفساد و قانون حماية الملكية الصناعية فضلا عن قانون المنافسة.
كما اضاف السيد عثامنية الذي قدم مداخلة حول موضوع "الحماية الجزائية لمناخ الاستثمار"، ان "جميع تلك النصوص تهدف الى ضمان بيئة ملائمة للاستثمارات الوطنية و الدولية", مشيرا ان "تطبيق تلك القوانين يتطلب التحسين و الاثراء و التعديل غير ان الارادة في حماية المستثمرين مكرسة قانونا".
في ذات السياق اكد القاضي الدائم بالمحكمة العربية للاستثمار بالقاهرة لحسن كروسي ان الجزائر تعتبر عضوا كامل العضوية في الاتفاقية العربية لحماية الاستثمارات موضحا ان هذا الاخيرة تتضمن جميع الاحكام المتعلقة بحماية و ضمان الاستثمارات المحققة في البلدان العربية.
و بفضل هذه الاتفاقية -يضيف ذات المتدخل- فان المتعاملين الاقتصاديين يتمتعون بجميع التسهيلات و اجراءات الحصول على التمويل و المزايا الجبائية و اخرى و كذلك امكانية تحويل الفوائد بدون اي عراقيل منوها بكون الجزائر لم تسجل اي نزاع في هذا المجال.
الا ان المحامي بنقابة الجزائر العاصمة لزهر نصرالدين قد تأسف خلال مداخلته بموضوع "النظام القضائي الجزائري: كابح او محرك للاستثمار" للبطء المسجل في معالجة النزاعات التجارية و تسوية العدالة لبعض المسائل منها تطبيق القرارات المتعلقة بتحصيل المستحقات و دفع الديون.
و انتقد ذات المحامي "تجريم فعل التسيير" داعيا القضاة الى ضمان حماية المستثمرين الوطنيين و الى معالجة عادلة للملفات المشتبه في كونها قضايا فساد او غش.
===الوساطة, ألية بديلة لتسوية النزاعات===
من جهة أخرى, دعا مختصون دوليون خلال هذه الندوة التي تنظم منذ يوم الجمعة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع نقابة محامو الجزائر العاصمة, الى تفضيل الوساطة خلال تسوية النزاعات بين المؤسسات.
و ألح المحامي بنقابة باريس دافيد لوترون, على الوساطة كألية قانونية بديلة و مشجعة لتسوية المنازعات.
وقال أن الوساطة هي ايضا "عامل لجلب المستثمرين الاجانب لا سيما في السياق الحالي الذي اصبحت فيه قضايا التحكيم التي تُعرض على الجهات القضائية المختصة "تكلف باهظا" و تتطلب "آجال معالجة غالبا ما تكون طويلة".
و خلال تطرقه الى الاتفاقية الدولية الاخيرة للوساطة التي وقعت في سنغافورة تحت رعاية ندوة الامم المتحدة للتجارة و التنمية (كنوسيد) و التي انضمت اليها 51 دولة, اقترح السيد لوتران على الجزائر, الانضمام الى هذا النص, خاصة و انها بلد دافع دائما على مبدأ الوساطة في تسوية النزاعات العالمية.
و حسب هذا المحامي, الوساطة تتيح للطرفين المتنازعين امكانية الاستعانة بطرف ثالث للتحكيم بينهما و تسوية النزاع دون المرور بالهيئات القضائية. كما دافعت عن هذا الحل السيدة اوركولا ديبالاسيو, محامية بنقابة محامو مدريد و رئيسة محكمة التحكيم لمدريد.
و خلال تدخلها حول موضوع "اجراءات بديلة كطريق لتسوية النزاعات و دورها في تطوير الاستثمار", دعت رئيسة محكمة التحكيم لمدريد الموقعين على اتفاقات الاستثمارات الى تفضيل البنود المختلطة التي تنص على اللجوء الى التحكيم و كذا الى الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات التي قد تطرأ اثناء تطبيق العقود التجارية و الاستثمارات.
و تجدر الاشارة الى ان اشغال الملتقى الدولي للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار ستختتم اليوم السبت بالمصادقة على سلسلة من التوصيات الرامية الى اقتراح اجراءات و ترتيبات يمكنها مساعدة السلطات العمومية على اثراء القوانين و النصوص المتعلقة بهذا المجال.
و في كلمة وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون امس الجمعة الى المشاركين في هذه الندوة اكد فيها أنه سيترتّب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، و إدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات ، وتدعيم الجهات القضائية الفاصلة في المادّة التجارية، عن طريق تخصّص العنصر البشري.
و أضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال هذا الملتقى الذي حضره أعضاء من الحكومة و السلطات القضائية و الاتحاد الوطني و الدولي و العربي للمحامين ان" القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سيعرفان كذلك مراجعة لتكييفهما تماشيا مع تطوّر الاقتصاد الوطني".
و سيساهم هذا, يضيف رئيس الجمهورية, في "خلق مناخ ملائم للأعمال، ويعزّز العدالة بصلاحيات أوسع في المجال الاقتصادي".