براقي: ضرورة تسريع وتيرة تحويل تسيير المياه من مصالح البلدية نحو الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير

دعا وزير الموارد المائية أرزقي براقي يوم الاثنين بالعاصمة إلى تسريع وتيرة تحويل نشاطات تسيير المياه من مصالح البلدية الى مؤسسة الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير و ذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية للمياه.
و قال السيد براقي في كلمة له بمناسبة انعقاد لقاء وطني جمع بين الاطارات المركزية و المحلية للقطاع، الى جانب مسيري المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية للمياه أنه "دائما في مجال تحسين الخدمة العمومية للمياه، أطلب تسريع وتيرة العملية الجارية حاليا بالتنسيق مع قطاع الجماعات المحلية لتحويل نشاطات مصالح البلدية لتسيير المياه نحو الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير على ان يرافق ذلك الانتشار عمليات استباقية للتشخيص و إعادة تأهيل الشبكات و المعدات.
و أبرز في ذات الاطار ان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على غرار توسيع الرقمنة و التشغيل الالي للتجهيزات و الشبكات لضمان تقليص تكاليف التسيير و التعامل الأمثل لتذليل الصعوبات المتعلقة بشساعة التراب الوطني و تعقيدات شبكات المياه و التطهير هي عناصر ذات أهمية لتسهيل ظروف العيش للمواطن.
و أضاف أنه رغم ان البلاد سجلت مؤشرات ايجابية في مجال المنشآت القاعدية و الخدمات العمومية للمياه و التطهير غير أن هذه الأخيرة لم تعكس بدقة الحقيقة الميدانية كون الجهود في السنوات الأخيرة تركزت على ضمان وفرة المورد المائي و ليس عل استغلاله الأمثل.
و قال أنه على سبيل المثال سمحت الشبكات العمومية للماء الشروب و التطهير من الوصول إلى نسب ربط بلغت 98 بالمائة و 93 بالمائة, غير أن هذه الارقام-يضيف الوزير- "تحسب وفقا للعدد الاجمالي للساكنة دون اخذ بعين الاعتبار التغطية الترابية مما يؤدي إلى التقليل من الصعوبات التي يعيشها المواطنون في المناطق المعزولة .
و أضاف في ذات السياق ان الحظيرة الوطنية لمنشآت التطهير تتكون من 200 وحدة تفوق طاقة معالجتها الاجمالية 950 مليون متر مكعب في السنة إلا ان حجم الذي يعاد استعماله لا يتعدى 50 مليون متر مكعب.
و أبرز بخصوص الأمن المائي أنه "صار محتما إجراء قطيعة تامة بين آليات العمل و الممارسات التي تهدد الأمن المائي الوطني و تعيق مساهمة القطاع في النهضة الاقتصادية و الاجتماعية للوطن".
و قال متوجها للإطارات المركزية و المحلية للقطاع و مسيري المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية للمياه أنه ينتظر منهم حصيلة أولية عن تنفيذ برنامج 2019 و الاسراع في الانتهاء من البرنامج الجاري انجازه و خاصة العمليات التي تسجل بعض التأخير و ذلك في أعلى معايير الجودة و الاتقان.
و دعاهم في ذات السياق على التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن مع تسريع وتيرة الاجراءات و التحكم أكثر في الآجال و التكاليف.
و اكد أنه من المهام الأصيلة للمدراء الولائيين مراقبة أداء المرفق العمومي للمياه و أنهم لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التنصل من هذه المسؤولية و التواري خلف المؤسسات العمومية تحت الوصاية التي لا تحوز إلا على امتياز تسيير الخدمة العمومية في مجالات الحشد أو الماء الشروب أو التطهير أو السقي.