أكد وزير الموارد المائية، علي حمام، بولاية الوادي، أن مصالحه الوزارية بصدد برمجة مشاريع نوعية لتحسين نوعية وإستمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب. وأشار ذات المسؤول، في اليوم الأول من زيارة التفقد التي قادته إلى ولاية الوادي لمعاينة منشآت ومشاريع قطاعه، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التكفل الجاد بإنشغالات المواطنين بمناطق الولاية، لاسيما فيما تعلق بجزئية إستمرارية التموين بالمياه الصالحة للشرب، من خلال زيادة الحجم الساعي للتزود بالمياه من 14 ساعة يوميا إلى 24 ساعة يوميا. وأضاف وزير الموارد المائية، في ندوة صحفية على هامش الزيارة، أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب1.5 مليار دينار لإنجاز مشاريع تتمثل في خزانات أرضية كفيلة بزيادة قدرة تخزين الماء الشروب بالولاية التي سجلت عجز يقدر ب68 ألف متر مكعب، مما تسبب في عدم تحقيق إستمرارية التموين بالماء الشروب طيلة ساعات اليوم. أما بخصوص جزئية تحسين نوعية الماء الشروب، أكد علي حمام أن المنشآت المنجزة وقيد الإنجاز وهي محطات تحلية المياه الثلاث التي ستدخل حير الخدمة خلال أيام (ببلدية جامعة بقدرة إستيعاب 12 ألف متر مكعب يوميا، بلدية المغير بإستطاعة 14 ألف متر مكعب يوميا بمنطقة وادي ريغ، بلدية الوادي 30 ألف متر مكعب يوميا بمنطقة سوف)، ستساهم في تحسين نوعية المياه الشروب، لاسيما فيما تعلق بتخفيض نسبة الملوحة في الماء الشروب بالحنفيات من 4 وتصل حتى 6 غرامات في اللتر الواحد إلى 0.3 في اللتر الواحد. وتفقد الوزير في اليوم الأول من زيارته محطة تحلية المياه الصالحة للشرب بحي 19 مارس بوسط مدينة الوادي التي وصلت بها نسبة تقدم الأشغال 98 بالمائة في الإنجاز و97 بالمائة في التجهيز، وهو المشروع القطاعي النوعي الذي خصص له غلاف مالي يقدر بثلاثة مليار دينار بقدرة إنتاج 30 الف متر مكعب يوميا، وهو ما يساهم في تحسين نوعية الماء الشروب وتوفير مناصب شعل. وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في وتيرة ورشات الإنجاز التي عرفت تأخرا وأمهل صاحب مؤسسة الإنجاز المكلفة 20 يوما للإنتهاء من أشغال الإنجاز، على أن يدخل المشروع حيز الخدمة 15 ديسمبر من السنة الجارية، وإلا سيتعرض لعقوبات صارمة كما يحددها القانون. كما تلقى وزير الموارد المالية عرضا مفصلا حول وضعية القطاع بالولاية بمحاوره الثلاثة (الموارد المائية، التزويد بالماء الشروب، التطهير). ولدى إستماعه إلى عرض شركة الجزائرية للمياه التي تسير شبكات المياه الشروب لبلديتين فقط من أصل ثلاثين بلدية بالولاية، اكد على ضرورة تسييرها من طرف شركة الجزائرية للمياه، مشيرا أنه سيتم توفير كل الدعم المادي واللوجيستيكي لتحويلها من البلديات إلى مؤسسة الجزائرية للمياه.
