قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: انتهاء أطوار المحاكمة والنطق بالقرار يوم 25 مارس

أنهت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة , مساء يوم الاثنين ,أطوار محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 , فيما ستنطق بالقرار يوم 25 مارس المقبل حسبما اعلن عنه رئيس الغرفة.
وقد خصص اليوم السابع والأخير من أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت الأسبوع الفارط , لمواصلة الاستماع الى هيئة دفاع المتهمين من رجال الأعمال ووزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي وكذا الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال و أحمد أويحيى.
وفي هذا الاطار طالب دفاع المتهم علي حداد بتبرئة موكله من تهمتي تبيض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة , كما طالبت هيئة دفاع المتهم محجوب بدة بالبراءة , بحجة أنه "كان يعمل على تنفيذ سياسية الحكومة على رأس وزارة الصناعة الذي قضى بها فترة لا تتجاوز 3 أشهر ".
وتأتي هذه المحاكمة ، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمر بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي نفس الإطار، كانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني أدينت ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.