قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: الاستماع إلى أقوال زعلان وزرهوني

واصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد ظهر يوم الاثنين، الاستماع إلى أقوال المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، ومن بينهم عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني.
ولدى الاستماع إلى أقواله، قال وزير النقل والأشغال العمومية السابق, عبد الغني زعلان، أنه تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة "من طرف مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة"، مضيفا أنه التحق بمقر المداومة "يوم 5 مارس 2019" ودامت مهمته "الى غاية 11 مارس وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه".
ونفى المتهم مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية، غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة.
وأضاف بالقول "لم أقم بفتح أي حساب ولم أمض على أي صك ولم يكن لدي أي اتصال بأي أحد من المساهمين، وكل الإسهامات المالية توقفت كليا بعد الأسبوع الأول من انطلاق الحراك الشعبي".
وبدوره، رفض المتهم يوسف يوسفي التهم الموجهة إليه في قضية تركيب السيارات.
وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي و الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
في ذات الإطار، أدينت نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.