توزيع الإشهار العمومي: تطبيق قانون العرض والطلب يجب أن يسبق بتطهير القطاع

شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر يوم الأربعاء، على أن تطبيق قانون العرض و الطلب في توزيع الإشهار العمومي يتعين أن يكون مسبوقا بتطهير هذا القطاع بعد ما تعرض له من فساد سهل من استنزاف المال العام من قبل "قوى غير إعلامية وعصابات سياسية ".
و في حوار أدلى به ليومية الخبر في عددها الصادر نهار اليوم، تطرق وزير الاتصال إلى المسألة المتعلقة بآجال تحقيق "مطالب أهل مهنة الصحافة بتحرير الإشهار العمومي والمؤسساتي"، حيث توقف عند الدور الذي تلعبه الدولة من خلال توزيع الإشهار خاصة بالنسبة للمؤسسات الهشة التي تمثلها الصحافة المكتوبة، مشددا على أن إخضاع توزيع الإشهار العمومي لقانون العرض و الطلب يجب أن يسبقه تطهير هذا القطاع.
و قال بهذا الخصوص: "قبل تطبيق قانون العرض و الطلب الصارم، لا بد من المرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي و تطهيره بعد تعرضه لسرطان الفساد و الرشوة الذي نخر هياكله و سهل عملية استنزاف المال العام من قبل قوة غير إعلامية و عصابات سياسية و زمر من أهل النفوذ الشيطاني التي كانت تقف وراء الستار و تحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر و الإشهار".
و قد خلف هذا الوضع الذي استمر لسنوات، نشأة شبكات النفوذ و الولاء التي "تغلغلت في دواليب الإدارة و الصحافة و في مراكز القرار" على شتى المستويات، يضيف الوزير.
و إزاء ذلك، شرع مؤخرا، في "تطهير واسع و هيكلة معمقة" للشركة الوطنية للنشر والإشهار، من خلال تنصيب طاقم "صلب و متماسك" أسندت له هذه العملية، من أجل تحويل الشركة من "علبة لتوزيع الريع الإشهاري إلى مؤسسة إبداع وخلق مناصب الشغل والثروة"، يتابع السيد بلحيمر.
وفي معرض تفصيله للمسألة، حرص الوزير على التوضيح بأن منسوب الإشهار العمومي لا يمثل أكثر من 65 بالمائة من السوق الإشهارية الإجمالية، و هو يمثل دعما غير مباشر للصحافة الجزائرية، العمومية منها و الخاصة على حد سواء. و هو ما يعني بأن الدولة "لا تفرق بين صحافتها"، فضلا عن كونه يندرج تحت باب المحافظة على مناصب الشغل والتعددية الإعلامية.
ففي ظل الظروف الراهنة المتسمة بالتعقيد والجفاف المالي، يبرز دور الدولة ك"عامل استقرار و توازن و حامي" للمؤسسات الصغيرة التي تمثلها الصحافة المكتوبة الوطنية التي سيكون مآلها الانقراض في حال افتقادها للحد الأدنى من الاشهار العمومي، مثلما أكد الناطق الرسمي للحكومة.
بل أكثر من ذلك، شدد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال على أن تحرير الإشهار في ظل الظروف العويصة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا و كساد سوق المحروقات سيمثل "الضربة القاصمة للأغلبية الساحقة من المؤسسات الإعلامية، إن لم أقل جميعها".
و في سياق متصل يتعلق بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي أقر إنشاءها قانون الإعلام لعام 2012، كشف الوزير عن تفكير جار حاليا حول إمكانية تعويضها بمجالس أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني و داخل قاعات التحرير، "تتحكم وحدها في ميكانيزمات و حيثيات العمل الصحفي يوميا".
و في رده على سؤال تضمن "تخوف الإعلاميين، في المدة الأخيرة، من عودة +مقص الرقابة+ من خلال وضع إعلاميين في السجن و توقيف جرائد إلكترونية بالرغم من تعهد رئيس الجمهورية بحماية مكسب حرية الصحافة"، سجل السيد بلحيمر اعتراضه على استخدام مفردات "ثقيلة المغزى" من هذا النوع "يوحي بصورة جد مبالغة بوجود مشهد إعلامي قاتم".
و أجاب في هذا الصدد: "فعلا، هناك بعض الصحافيين، وهم قلة قليلة، توجد ملفاتهم بين أيدي العدالة ولا يحق لي بصفتي وزيرا وناطقا رسميا للحكومة الخوض، جملة و تفصيلا، في مسائل تخص العدالة"، التي تعتبر المخولة للحكم إن كانت لهذه القضايا علاقة بحرية الصحافة أو بأسباب أخرى.
أما فيما يتصل ب "مقص الرقابة"، فقد رد الوزير بأن الحديث عن ذلك "يوحي بأن الصحف قد منعت من أداء مهامها وبأن صحفييها يكتبون تحت الإملاء أو بإيعاز من واعز"، ليشير إلى أن الأمر قد يتعلق بوجود "شيء من الرقابة الذاتية" التي "يجب على الصحافيين التخلص من عقدتها السلبية".
أما بخصوص توقيف بعض الجرائد الالكترونية، فقد ذكر السيد بلحيمر بأن الأمر يتعلق ب"حالتين استثنائيتين" هما "مغرب إيميرجان" و "راديو أم. بوست" التي يديرهما صحافي "مارس القذف و القدح و الذم و التجريح في حق شخص رئيس الجمهورية (...) متجاوزا بذلك حدود الأدب و اللياقة و القانون".
غير أنه لفت إلى أن هذا التوقيف يعد "احترازيا"، في انتظار اتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقا لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام".
و حول مسألة ضبط الوضع القانوني للصحف الإلكترونية الناشطة في الجزائر، ذكر السيد بلحيمر بأن شقها الأول المرتبط بتسوية وضعها القانوني "تم التعجيل به بطلب من رئيس الجمهورية نفسه"، حيث تم التحضير لهذا النص "الاستدراكي" عقب مشاورات ضمت الفاعلين في القطاع و عددا وافرا من الوزارات من أجل الإطلاع على آرائها "من باب التعاضد الحكومي".
أما فيما يتصل بسن القانون في حد ذاته، أوضح بأن التحضير له سيتم "على أسس الصرامة و الجدية والاستماع والحوار البناء والنقاش الدؤوب" مع أصحاب المهنة و ذوي الاختصاص والخبرة.
و بالمناسبة، عرج السيد بلحيمر على الوضع الذي يعيشه العديد من الصحفيين الذين لم يتلقو رواتبهم منذ شهور والذي تفاقم مع أزمة كورونا، حيث أكد انه يتابع "عن كثب وبقلق فائق" الضائقة المالية الخانقة التي تعيشها أغلبية وسائل الإعلام.
و لفت بهذا الخصوص إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم، بل كانت نتيجة لجملة من الأسباب منها "الأنماط الاقتصادية التي اختارتها وسائل الإعلام المعنية" و"أساليب تسيير الموارد المالية والبشرية"، فضلا عن عجزها عن مواكبة موجة التحول إلى الرقمنة.