شرقي: جائحة فيروس كورونا تكبح جهود السلام في افريقيا

أكد مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي أن جهود الوساطة والوقاية ضد النزاعات بأفريقيا قد تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تعطل تطبيق اتفاقات السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى ونفس الامر بالنسبة لمفاوضات السلام بالسودان وليبيا.
ولم يخفِ السيد شرقي في مقال نشر اليوم السبت تحت عنوان "السلام والأمن في ظل كوفيد-19" قلقه ازاء تداعيات جائحة كورونا على استتباب السلم في القارة. وكتب المفوض "لقد تأثرت جهود الوساطة والوقاية من النزاعات بفعل تفشي كورونا في أفريقيا إذ عطّل الفيروس تطبيق اتفاقات السلام الضرورية وأعاق جهود الوساطة على المستوى المحلي". وأضاف ذات المسؤول أن الحكومات الانتقالية التي نصبت مؤخرا بالسودان وجنوب السودان "بحاجة إلى وساطة قوية ودعم دبلوماسي وآخر اقتصادي" إلا أن كوفيد-19 أعاق هذه الجهود.
وأوضح السيد شرقي أنه في الوقت الذي تواجه فيه القارة هذه الازمة الصحية التي لم يسبق لها مثيل، يستغل الإرهابيون والجماعات المسلحة هذا "الظرف لمضاعفة هجوماتهم ضد جنود السلام والمدنيين". كما تأسف المفوض على "استغلال الجماعات الارهابية هذه الجائحة لنشر معلومات مغلوطة باستعمالهم مختلف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أيديولوجيات التطرف في الوقت الذي ينتشر التطرف والارهاب بشكل مقلق في القارة". وأكد في هذا الصدد أن الهجومات الإرهابية تتواصل في سياق التحديات التي تواجهها عمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية.
وفي إطار الوقاية تم تأجيل أو إلغاء عمليات مهمة لالتزام بعض القوات العسكرية بالحجر الصحي.
وحسب السيد شرقي فمن المحتمل ان تؤجٍل تدابيرُ الوقاية العمليات الهجومية الضرورية في حين يتعين على القوات المتنقلة أن تلتزم بالوضعيات الدفاعية لمدة أكثر من المتوقع. إضافة إلى ذلك، فإن قوات الأمن في القارة مشغولة جدا بحيث تم اسناد مهمة مراقبة تطبيق تدابير الحجر الصحي وحظر التجوال وكذا امن الحدود إلى القوات المكلفة بمكافحة الإرهاب. ومقارنة بالتحديات الواجب رفعها، أبرز السيد شرفي الموارد المحدودة المخصصة للوقاية من التطرف العنيف ومحاربته والتي تم توجيهها حاليا لاقتناء اللوازم الطبية.
--مكافحة الإرهاب ستظل مستمرة---
وأكد رئيس مجلس السلم والأمن بحزم و ثبات أنه على الرغم من هذه التحديات ستظل مكافحة الإرهاب و التطرف "قائمة و مستمرة", مصرحا أنه على "يقين" بأن مكافحة هذه الآفة ستستمر.
علاوة على إبقاء الدعم المقدم للبعثات وكذا حكومة وشعب الصومال لمواجهة الوباء, تواصل مفوضية الاتحاد الافريقي تطبيق بفعالية القرار 792 للجمعية القاضي بدعم مكافحة الإرهاب في الساحل عن طريق المشاورات من أجل الانتشار المٌحتمل ل 300 جندي في المنطقة.
بالموازاة مع ذلك صادق مجلس السلم والأمن على طريقة عمل جديدة ليبقى مطلعا على الجهود المتواصلة للمفوضية مع تقديم التوجيهات و الأطر السياسية الضرورية من أجل رفع التحديات الأمنية بشكل أفضل و التصدي لأثر الوباء.
بعد أن أكد أن هذا الوباء يتيح 'فرصة للعمل بشكل حازم من أجل وضع حد للنزاعات العنيفة" في افريقيا عبر مفوض السلم و الأمن من هذا المنبر على دعمه الثابت لوقف اطلاق النار العالمي, مضيفا "أضحى عملنا سوية و تعاوننا المشترك ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى من أجل اخماد دوي الأسلحة في القارة السمراء".
لدى تطرقه إلى الانعكاسات الاقتصادية و الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية اعتبر السيد شرقي أن الوضع سيسوء أكثر بسبب تراجع الإيرادات و انخفاض الناتج الداخلي الخام بين 3 و 8% لسنة 2020 لوحدها.
وقال "إن الجائحة ليست مشكلة صحية فقط بل إن آثارها ألقت بظلالها على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية" معتبرا أن هذا التطور يثير المسألة المركزية حول قدرة إفريقيا على مواجهة العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذا الوباء".
ووفقا للبيانات التي قدمها المفوض, فقد أدت تدابير الحجر الصحي وحظر التجول إلى فقدان مناصب الشغل ل 85,5 بالمائة من الأفارقة العاملين في القطاع غير الرسمي الأمر الذي فاقم خطر انعدام الأمن الغذائي.
ويشير إلى أن الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات والنزاعات على الموارد الطبيعية في الوقت الذي تتصارع المجتمعات مع ردود الحكومات التي تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على إطعام أسرها. قال إن "الاشخاص الأكثر ضعفا معرضون للخطر بوجود أكثر من 30 مليون لاجئ ومرحل قسري داخليا في قارتنا".
كما أشار الى أن "ارتفاع كره الأجانب و التمييز اتجاه المصابين والمتماثلين للشفاء وكذا عائلاتهم عوامل تشكل أيضا ثغرة أمنية يجب على الدول معالجتها بشكل مناسب". كما تثير الجائحة انشغالات مركزية حول تنظيم الانتخابات في الآجال المحددة كون ما لا يقل عن 15 دولة عضوا في الاتحاد الافريقي مقبلة على إجراء انتخابات قبل نهاية سنة 2020.
وحذر من أن "خطر العنف الانتخابي خلال هذه المرحلة يمكن أن يؤدي الى انتقال اشخاص داخل البلد أو الى بلدان مجاورة مما يرفع خطر الاصابة بالعدوى".