شرقي يبرز التحديات الكبيرة لدول الساحل في مكافحة الإرهاب

فيما جددت الجزائر وإسبانيا دعمهما لكل مبادرات الاتحاد الإفريقي

أبرز منسق الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي أمس، التحديات الكبيرة في منطقة الساحل على الرغم من الإنجازات المسجلة في بعض المناطق الإفريقية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب، لاسيما مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، فيما جددت كل من الجزائر وإسبانيا، التزامهما بترقية ودعم كل المبادرات والنشاطات الإفريقية من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية في القارة السمراء، مشددتان على ضرورة تنمية المنطقة الإفريقية اجتماعيا واقتصاديا للوقاية من انتشار هذه الظاهرة العابرة للأوطان.
واستشهد السيد شرقي في مداخلته خلال افتتاح أشغال الاجتماع ال12 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، في إبراز الانجازات المحققة في القارة الإفريقية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والقضاء على بعض بؤر التوتر، بما تم إنجازه في الصومال بعد استعادة أكثر من 80 بالمائة مما احتلته حركة الشباب الإرهابية وتمكين الحكومة من أداء عملها، إلى جانب القضاء على ما يعرف بمنظمة جيش الرب للمقاومة التي كانت تهدد أمن أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
لكن رغم كل هذه الإنجازات، فإن مسؤول السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي حذر من "تفاقم الوضع الأمني وانتشار عدم الاستقرار في منطقة الساحل"، لاسيما بعد وصول المزيد من الجماعات الإرهابية إلى بوركينافاسو في وقت يسود فيه عدم الاستقرار في ليبيا.
وأبرز شرقي، أن تواجد قوات الأمم المتحدة في المنطقة، لا سيما في شمال مالي، إلى جانب مساهمة عدد من الدول الأجنبية خارج القارة الإفريقية لاستتباب أمن الساحل "لم يمكن من تغيير الأوضاع الأمنية فيها، مشيرا على هامش الاجتماع إلى مسألة نقص الدعم المالي والعسكري واللوجيستي لدول الساحل لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب، حيث سجل في هذا الإطار بأنها "لم تحظ بمستوى الاستجابة الذي تلقته كل من سوريا والعراق".
وذكر في سياق متصل، بأنه "بالرغم مما تم الاتفاق عليه منذ سنتين في بروكسل من أجل تقديم دعم مالي بقيمة 414 مليون دولار لمنطقة الساحل، لم تستفد الدول المعنية سوى من 17 مليون دولار من المبلغ الإجمالي المقترح"، مشيرا إلى أنه تم هذه السنة اعتماد مقاربة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب في ظل الحفاظ على حقوق الإنسان.
من جهته، أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية الحواس رياش في مداخلته، أن الجزائر ما فتئت تبذل جهودا هائلة لضمان أمن سكانها وأراضيها وحدودها، حيث تواصل في هذا الإطار تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع باقي الدول الإفريقية، في ظل استمرار التهديد الإرهابي".
وكشف ممثل الوزارة، أن 2018 عرفت ارتفاعا في عدد الأعمال الإرهابية والإجرامية على الرغم من التحركات والمساعي الإقليمية القوية المسجلة، من حيث إدخال التشريعات المناسبة لمكافحة التطرف والتطرف العنيف والإرهاب وتدريب قوات الأمن وتنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة هذه الآفات، مذكرا بالدور الذي لعبته الجزائر في مكافحة الإرهاب وعلى رأسها تلك التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره منسقا للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. بدوره، أكد ممثل سفارة دولة إسبانيا بالجزائر أن مدريد تعترف بقيادة الجزائر للحرب ضد الإرهاب على المستوى الإفريقي والعالمي، مبرزا أن بلده يولي اهتماما خاصا للقارة الإفريقية "ولهذا السبب، تواصل مدريد دعمها لجهود الهيئة الإفريقية في محاربة ظاهرة الإرهاب والوقاية منه".
وحسب نفس المسؤول، فقد سجلت إسبانيا دعمها للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال منحها ميزانية لمفوضية الاتحاد قدرت بمبلغ 25 مليون أورو منذ عام 2009، مضيفا بأنه إلى غاية 2017 خصصت 60 بالمائة من هذه المساهمة لضمان السلم والأمن، فيما ذهبت البقية من هذا القدر المالي لدعم "تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة". وعن الدعم الإسباني للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، أشار ممثل السفارة الإسبانية بمساهمتها في تمويل المشاريع والأنشطة المرتبطة بالمركز الإفريقي، من خلال تنظيم الاجتماعات السنوية لنقاط الاتصال التي قيمت ب200 ألف دولار لسنة 2017 و150 ألف دولار ل2018.