بلغ النمو الاقتصادي للجزائر نسبة 8ر0 بالمئة في 2019 من حيث الحجم مقابل 1،4 في سنة 2018 حسبما علمته "وأج" لدى الديوان الوطني للاحصائيات. و بخصوص نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فقد بلغ 2،4 في سنة 2019 مقابل 3،3 في 2018 حسب المعطيات المؤقتة للديوان. و سجل هذا النمو خاصة في قطاع الصناعات و البناء و الأشغال العمومية و الري اضافة الى الخدمات و الأشغال العمومية البترولية و الخدمات التجارية و الفلاحة. و عليه سجل القطاع الصناعي نسبة نمو سنوي ب+ 4،3 بالمئة في 2019 مقابل 1.4 بالمئة في 2018 علما أن القطاع شهد نموا مدعما على مدار السنة. من جهته، سجل قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري نموا بزائد 3،6 بالمئة في 2019 مقابل زائد 5،2 سنة من قبل علما ان القطاع و بالرغم من تسجيله تراجعا ضئيلا في النمو السنوي فقد عرف نسب نمو ايجابية على مدار السنة خاصة خلال الثلاثي الرابع ( زائد 4،3 بالمئة). أما نسبة نمو الخدمات التجارية فقد بلغت زائد 3،1 بالمئة في سنة 2019 مقابل زائد 3،7 بالمئة في سنة 2018 . كما سجلت نسب نمو ايجابية في هذا النشاط خلال السنة المنصرمة أهمها خلال الثلاثي الأول بزائد 4،8 بالمئة و أضعفها خلال الثلاثي الرابع ب 1،8 بالمئة. و قد ساهمت في تحقيق هذا النمو الخدمات التجارية منها النقل و الاتصال و التجارة و الخدمات المقدمة للمؤسسات و الأسر و الفنادق و المقاهي و المطاعم . و من جهته سجل قطاع الفلاحة و الصيد البحري نسبة نمو سنوية بلغت زائد 2،3 بالمئة السنة الماضية مقابل زائد 5 بالمئة في 2018 . و خلال السنة المنصرمة شهد القطاع الفلاحي نسب نمو مدعمة باستثناء الثلاثي الثالث حيث بلغت هذه النسبة ناقص1،2 بالمئة غير أن هذه النسبة كانت أهم خلال الثلاثي الرابع بزائد 4،9 بالمئة حسب ذات المصدر. كما ساهمت في هذا النمو قطاعات أخرى على غرار الخدمات غير التجارية التي سجلت نموا بلغ زائد 1،8 بالمئة مقابل زائد 2،7 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة . و تخص الخدمات غير التجارية المسائل العقارية و الخدمات المالية و الادارات العمومية. و فيما يتعلق بقطاع المحروقات أشار الديوان الوطني للاحصائيات الى تسجيل تراجع بلغ ناقص 4،9 بالمائة في سنة 2019 لكنها أقل ضررا مقارنة بالنسبة المسجلة سنة من قبل بناقص 6،4 بالمئة. الناتج الداخلي الخام يسجل نموا ب 2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2019 سجل الناتج الداخلي الخام نموا ب 2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقابل 3ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتراجع نمو قطاع المحروقات ب-3ر5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقابل (-4ر6 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2018. وبالتالي بلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 8ر1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة، مقابل +2ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وكان مصدر زيادة الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات أساسا قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري بما فيها خدمات الأشغال العمومية النفطية والصناعة والخدمات غير التجارية. وبالتالي سجل قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري أفضل النتائج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 ب (+9ر4 بالمائة) مقابل 3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وعرف قطاع البناء والاشغال العمومية والري بما فيها خدمات الاشغال العمومية النفطية نتائجا "جيدة" بنسبة +3ر4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقابل +5ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وسجل قطاع الصناعة نموا ب 3ر3 بالمائة خلال الثلاثي ال 4 من سنة 2019 مقابل 8ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. كما ساهمت الخدمات غير التجارية في النمو الاقتصادي خارج المحروقات بنسبة +3ر2 بالمائة مقابل +7ر2 خلال نفس فترة المقارنة وأخيرا الخدمات التجارية سجلت نموا ب 8ر1 مقابل 4ر3 بالمائة. من جهة أخرى اشار الديوان الوطني للإحصائيات انه فيما يخص القيم الجارية فقد سجل الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي ال 4 من سنة 2019 نموا معتدلا بنسبة 4ر0 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. و أوضح ذات الديوان ان التركيبة الخام لراس المال الثابت فيما يخص الحجم (الاستثمار) قد سجلت خلال الثلاثي الأخير من سنة 2019 انخفاضا ب 2ر2 بالمائة بعد تسجيل ارتفاع ب 3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة. واضافت هيئة الإحصائيات ان "هذه الزيادات في الاستثمار متجانسة أولا نظرا للنمو الضعيف للناتج الداخلي الخام وأيضا لانخفاض الواردات خاصة سلع التجهيزات والآلات المستوردة". وبالفعل التبادلات الخارجية للبضائع والخدمات تميزت أيضا بانخفاض فيما يخص الحجم ب 2ر16 بالمائة بالنسبة للواردات وب7ر5 بالمائة بالنسبة للصادرات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
