بلغ النمو الاقتصادي للجزائر نسبة 0.8 بالمئة في 2019 من حيث الحجم مقابل 1.4في سنة 2018 حسبما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات. و بخصوص نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فقد بلغ 2.4في سنة 2019 مقابل 3.3 في 2018 حسب المعطيات المؤقتة للديوان. و سجل هذا النمو خاصة في قطاع الصناعات و البناء و الأشغال العمومية و الري إضافة إلى الخدمات و الأشغال العمومية البترولية و الخدمات التجارية و الفلاحة. و عليه سجل القطاع الصناعي نسبة نمو سنوي ب +4.3 بالمئة في 2019 مقابل 1.4 بالمئة في 2018 علما أن القطاع شهد نموا مدعما على مدار السنة. من جهته، سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري نموا بزائد 3.6 بالمئة في 2019 مقابل زائد 5.2سنة من قبل علما أن القطاع و بالرغم من تسجيله تراجعا ضئيلا في النمو السنوي فقد عرف نسب نمو ايجابية على مدار السنة خاصة خلال الثلاثي الرابع ( زائد 4.3 بالمئة). أما نسبة نمو الخدمات التجارية فقد بلغت زائد 3.1 بالمئة في سنة 2019 مقابل زائد 3.7بالمئة في سنة 2018 . كما سجلت نسب نمو ايجابية في هذا النشاط خلال السنة المنصرمة أهمها خلال الثلاثي الأول بزائد 4.8 بالمئة و أضعفها خلال الثلاثي الرابع ب 1.8بالمئة. و قد ساهمت في تحقيق هذا النمو الخدمات التجارية منها النقل و الاتصال و التجارة و الخدمات المقدمة للمؤسسات و الأسر و الفنادق و المقاهي و المطاعم . و من جهته سجل قطاع الفلاحة و الصيد البحري نسبة نمو سنوية بلغت زائد 2.3 بالمئة السنة الماضية مقابل زائد 5 بالمئة في 2018 . و خلال السنة المنصرمة شهد القطاع الفلاحي نسب نمو مدعمة باستثناء الثلاثي الثالث حيث بلغت هذه النسبة ناقص1.2بالمئة غير أن هذه النسبة كانت أهم خلال الثلاثي الرابع بزائد 4.9بالمئة حسب ذات المصدر. كما ساهمت في هذا النمو قطاعات أخرى على غرار الخدمات غير التجارية التي سجلت نموا بلغ زائد 1.8بالمئة مقابل زائد 2.7 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة . و تخص الخدمات غير التجارية المسائل العقارية و الخدمات المالية و الإدارات العمومية. و فيما يتعلق بقطاع المحروقات أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى تسجيل تراجع بلغ ناقص 4.9بالمائة في سنة 2019 لكنها أقل ضررا مقارنة بالنسبة المسجلة سنة من قبل بناقص 6.4 بالمئة.
الناتج الداخلي الخام يسجل نموا ب 0.2بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2019
سجل الناتج الداخلي الخام نموا ب 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقابل 1.3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتراجع نمو قطاع المحروقات ب-3ر5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقابل (-6.4 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2018. وبالتالي بلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 1.8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة، مقابل +3.2بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وكان مصدر زيادة الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات أساسا قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري بما فيها خدمات الأشغال العمومية النفطية والصناعة والخدمات غير التجارية. وبالتالي سجل قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري أفضل النتائج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 ب (+4.9 بالمائة) مقابل 3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وعرف قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما فيها خدمات الأشغال العمومية النفطية نتائجا "جيدة" بنسبة +4.3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقابل +1.5بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وسجل قطاع الصناعة نموا ب 3.3بالمائة خلال الثلاثي ال4 من سنة 2019 مقابل 3.8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. كما ساهمت الخدمات غير التجارية في النمو الاقتصادي خارج المحروقات بنسبة +2.3 بالمائة مقابل +2.7خلال نفس فترة المقارنة وأخيرا الخدمات التجارية سجلت نموا ب1.8مقابل 3.4 بالمائة. من جهة أخرى أشار الديوان الوطني للإحصائيات انه فيما يخص القيم الجارية فقد سجل الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي ال4 من سنة 2019 نموا معتدلا بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. و أوضح ذات الديوان أن التركيبة الخام لرأس المال الثابت فيما يخص الحجم (الاستثمار) قد سجلت خلال الثلاثي الأخير من سنة 2019 انخفاضا ب2.2بالمائة بعد تسجيل ارتفاع ب 3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وأضافت هيئة الإحصائيات أن "هذه الزيادات في الاستثمار متجانسة أولا نظرا للنمو الضعيف للناتج الداخلي الخام وأيضا لانخفاض الواردات خاصة سلع التجهيزات والآلات المستوردة". وبالفعل التبادلات الخارجية للبضائع والخدمات تميزت أيضا بانخفاض فيما يخص الحجم ب16.2 بالمائة بالنسبة للواردات وب5.7بالمائة بالنسبة للصادرات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
