ليبيا : رفض أممي ودولي للقرارات أحادية الجانب وتأكيد على الحل السياسي كمخرج للازمة

أكدت الامم المتحدة وعدة منظمات اقليمية ودولية على ان الحل السياسي يظل السبيل الوحيد للخروج من الازمة في ليبيا، رافضة القرارات احادية الجانب بعيدا عن حوار تدعمه المنظمة الاممية.
واعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن الاتفاق السياسي الموقع شهر ديسمبر 2015 هو الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي.
وأضاف دوجاريك أن "أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يكون عبر الوسائل الديمقراطية وليست العسكرية".
ويأتي هذا ردا على إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن "إسقاط الاتفاق السياسي" الموقع بين الأطراف الليبية سنة 2015 برعاية الأمم المتحدة.
بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة، ستيفاني وليامز، أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه هما الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقالت وليامز في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن أي تغيير سياسي يجب أن يكون عبر الوسائل الديمقراطية، مجددة الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية واستئناف المحادثات.
من جهتها، وفي تعقيبها عن التطورات الاخيرة بليبيا، شددت الجامعة العربية الاربعاء على أن المسار السياسي برعاية الامم المتحدة هو الحل الوحيد لانهاء الازمة في ليبيا.
وعبر الامين العام للجامعة احمد أبو الغيط في بيان له اليوم عن "انزعاجه إزاء حالة التصعيد التي تشهدها ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري", مجددا تأكيده على موقف الجامعة العربية "الثابت المرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكري والالتزام بالحوار السياسي". كما استنكر "استمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا وخاصة حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من البلاد".
وفي حين وصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية قرار حفتر إيقاف العمل بالاتفاق السياسي بأنه "تصرف أحادي الجانب وغير مقبول"، ندد البرلمان الأوروبي أيضا بإعلان حفتر إسقاط الاتفاق السياسي.
من جهتها أكدت فرنسا أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال قرارات منفردة بل عبر حوار تدعمه الأمم المتحدة.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في بيان لها انه "ليس هناك بديلا عن حل سياسي لحل الازمة في هذا البلد" أيضا، إيطاليا من جهتها أكدت إنها تدعم الشرعية المعترف بها دوليا، وإن أي قرار يخص مستقبل ليبيا يجب أن يتخذ بشكل توافقي.
ومن موسكو، اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لا تدعم تصريحات حفتر التي قال فيها إنه "هو وحده من سيقرر كيف سيعيش الليبيون".
وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال قبل ذلك إن التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا لن تكون إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية وبمشاركة جميع أطراف النزاع.
كما اعربت الولايات المتحدة عن أسفها لخطوة حفتر "تنصيب نفسه حاكما لليبيا وإسقاط الاتفاق السياسي".
فقد أكدت السفارة الأمريكية لدى طرابلس في بيان أن "في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب"، لكنها في المقابل رحبت بأي فرصة
"لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد بشأن كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد".
تركيا من جانبها اعلنت على لسان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم أنها "مستمرة في دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا".
ومن داخل ليبيا أصدرت حكومة الوفاق الليبية بيانا أمس الثلاثاء نددت فيه بإعلان خليفة حفتر اسقاط الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه قبل نحو خمس سنوات وتم تشكيل حكومة الوفاق بموجبه.
وفي خطاب متلفز ألقاه الإثنين من بنغازي، شرق ليبيا، أعلن المشير حفتر"إسقاط" الاتفاق السياسي وحصوله على "تفويض شعبي" لإدارة البلاد بدون تحديد كيفية ذلك.
من جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (هيئة نيابية استشارية بالعاصمة طرابلس)، اعلان حفتر اسقاط الاتفاق، واصفا ذلك بأنه "عبث بمصير البلاد".
يذكر ان الاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون نهاية عام 2015 ، أناط السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة
(استشاري).
وكان المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان المنتخب والمنعقد في شرق ليبيا، قد دعا الأسبوع الماضي إلى إحياء الحوار السياسي، وضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة، لوقف الاقتتال بين الليبيين.