أعلنت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن الانتهاء من اعداد القانون الاساسي الجديد للمديرية وكذا النصوص الخاصة بالتصنيف المهني والتي ستتضمن تحفيزات مالية للأعوان. واوضحت المديرة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، ان هذه النصوص الجديدة سترفع قريبا لوزارة المالية قبل عرضها على السلطات المعنية لدراستها والبث في مضمونها. وفي هذا الاطار، اكدت السيدة عبد اللطيف على ضرورة تمييز اعوان الضرائب عن غيرهم من عمال الوظيف العمومي بالنظر لدورهم في تحصيل الايرادات الضريبية التي تعتبر احد الموارد لتمويل الميزانية. وخلال هذه الجلسة التي تراسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، دعا النواب الاعضاء الى تحسين نظام اجور عمال الضرائب واتخاذ اجراءات لتحفيز اعوان التحصيل من اجل "تحصينهم من المغريات" وضمان نزاهتهم. كما اشتكى الاعضاء من نقص الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف الاعوان الذين تقع عليهم المسؤولية الثقيلة لرفع الايرادات الجبائية مستغربين من جهة اخرى من وجود اعداد هائلة من المناصب الشاغرة في هذا القطاع -حسب تقرير مجلس المحاسبة- مع ان الادارة الجبائية تعاني نقصا في الموارد البشرية. وردت المديرة العامة على هذه الانشغالات بالتأكيد على ان تجميد التوظيف المتخذ قبل ثلاثة سنوات مس الادارة الجبائية كما تسببت مراجعة برامج التجهيز القطاعية في سياق الصعوبات المالية للبلاد في تجميد العديد من المشاريع. وحسب ارقام المديرة فانه من 65 مركزا ضريبيا مبرمجا تم فعليا استلام 36 بينما يجري انجاز 17 مركز اخر. اما المراكز الجوارية للضرائب، فمن اجمالي 250 مركز مبرمجا تم استلام 115 ويجري انجاز 41 مركز. وبخصوص بواقي التحصيل الضريبي، كشفت السيدة عبد اللطيف عن الانتهاء من اعداد قوائم اسمية للمعنيين بها بعد عملية تحقيق وجرد وتنصيف بغرض الشروع في تسوية وضعيتهم حالة بحالة. وكان من المقرر الشروع في المرحلة الاولى من العملية وهي المرحلة الودية غير ان جائحة كورونا حالت دون ذلك، حسب المديرة التي لفتت الى انه لا يمكن تحصيل اي مبلغ بالنسبة لبعض الحالات (وفاة اغلاق مؤسسات قبل سنوات..الخ). وبخصوص ايرادات عام 2017، تظهر الارقام التي عرضتها المديرة ان القيمة الاجمالية للموارد المحصلة من الجباية بلغت 5.432،9 مليار دج بزيادة 14،2 بالمائة مقارنة 2016 من بينها 3.305،9 مليار كجباية عادية والتي تتكون بدورها من الايرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية العامة للضريبة والايرادات الجمركية وايرادات املاك الدولة. ووفقا للسيدة عبد اللطيف، فأن الحواصل الجبائية في 2017 بلغت 2.892،1 مليار دج بنمو نسبته 9،7 بالمائة مقارنة ب2016. وحول تركيبة هذه الحواصل، تشير نفس البيانات الى انها تتشكل اساسا من ايرادات الرسم على القيمة المضافة بنسبة 35 بالمائة والضريبة على الدخل الاجمالي للاجراء (24 بالمائة) والضريبة على ارباح الشركات (15 بالمائة) والرسم على النشاط المهني (7 بالمائة) والضريبة على الدخل الاجمالي لغير الاجراء (3 بالمائة) والرسم على المنتجات البترولية (3 بالمائة) والرسم الداخلي للاستهلاك (2 بالمائة) وحقوق الطابع (2 بالمائة) الى جانب ضرائب اخرى بنسب تعادل و تقل عن 1 بالمائة. اما عن الاجراءات الردعية المتخذة من طرف الادارة الجبائية خلال 2017، تم التحصيل القسري لمبلغ قدره 55 مليار دج ناتج بشكل رئيسي من عمليات الغلق المؤقت (1.823 عملية). وخلال جلسة الاستماع، شدد النواب أعضاء اللجنة على ضرورة التسريع في مسار رقمنة الادارة الجبائية معتبرين ان ذلك يمثل اكبر ضمانة لشفافية عملها والعامل الأساسي الذي يعول عليه لرفع ادائها. من جهة اخرى، دعوا الى القيام بدراسات موضوعية لدراسة اثار الاعفاءات الجبائية والشروع في مراجعتها بشكل يوجه هذه الامتيازات لفائدة الانشطة التي تقدم قيمة مضافة عالية. وفيما يتعلق بمردود التحصيل الضريبي، اقترح بعض الاعضاء مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية من خلال تبسيط وتوحيد الضرائب قصد استيعاب المتعاملين في الاقتصاد الموازي وتخفيف عبئها على المؤسسات المنتجة، فضلا عن تكثيف وتقريب مراكز الدفع ومراجعة وتحسين اليات التسوية الودية اخذا بعين الاعتبار ان بعض المبالغ لم يتم تحصيلها بالرغم من وجود احكام قضائية. كما تمت الاشارة الى ضرورة تركيز الجهود على الجانب البيئي من خلال رسوم وضرائب على الانشطة الملوثة مع التوسيع المنهجي للوعاء الضريبي بدل الافراط في الاعتماد على الاجور في الجباية العادية والذي احدث اختلالا يمس حسبهم بمبدأ العدالة الضريبية.
