ارتفاع بأكثر من 26 بالمائة في عائدات الجباية النّفطية في 2017

فيما شكّلت الجباية العادية أكثر من 60 بالمائة من إجمالي الإيرادات

بلغت عائدات الجباية النفطية المحصلة فعليا السنة الماضية، 2.127 مليار دج مقابل 6ر1.682 مليار دج سنة 2016 أي بارتفاع قدره 4ر26 بالمائة. وبلغت الجباية النفطية المحصلة 2ر39 بالمائة من العائدات الكلية للميزانية، فيما قدر معدل الإيرادات الجبائية العادية 8ر60 بالمائة من الإيرادات الاجمالية، حيث قدرت ب3.306 مليار دج سنة 2017 مقابل 4ر3.076 مليار دج سنة 2016.
وبخصوص شهري يناير وفبراير 2018، بلغت الجباية النفطية المحصلة 6ر438 مليار دج مقابل 8ر344 مليار دج خلال نفس الفترة من 2017، أي بارتفاع قدره 2ر48 بالمائة. وبلغ تحصيل الجباية العادية 5ر471 مليار دج خلال نفس الفترة مقابل 7ر476 مليار دج في السنة الماضية.
وكشف مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب براهيم بن علي، من جهة أخرى أن مبلغ مستحقات الجباية غير المحصلة من إدارة الضرائب لحد الآن يقدر ب2.000 مليار دج، مشيرا إلى أن إدارة الضرائب تسعى إلى تحصيل تدريجي لهذه المستحقات لاسيما من خلال محاربة التهرب والغش الجبائيين.
وحول المحاور الكبرى لاستراتيجية إدارة الضرائب في هذا المجال في ظل تراجع الجباية النفطية ب50 بالمائة مقارنة ب2014، وسعي السلطات العمومية لتعزيز الجباية العادية لتصبح الممول الرئيسي لميزانية الدولة، أوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بعصرنة الإدارة وتوسيع الوعاء العقاري وتثمين الجباية المحلية.
واعتبر في مجال توسيع الوعاء الضريبي أن الرسم العقاري و الرسم على السكن يعدان ضريبتين مناسبتين لتوسيع التحصيل لاسيما وأن عددا كبيرا من السكنات بمختلف صيغها وزع خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن توسيع مجال تطبيق الضريبة الجزافية الموحدة ضروري خاصة وأن مراجعته سمحت برفع عدد دافعي الضرائب الخاضعين له إلى 4ر1 مليون شخص.
و بخصوص تثمين الجباية المحلية ذكر المسؤول بالإصلاحات الجارية حاليا من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق باصلاح الجباية المحلية "يتقدم بصفة ايجابية".